استهدفَت الدِّرَاسَة تَحلِيلَ الآثَارِ الاقْتِصَاديَّةِ عَلَى الاتِّحَادِ الأورُوبِّيّ جرَّاء تَزايُد ظَاهِرةِ الهِجْرَةِ غَيْرِ النِّظَاميَّة؛ حيثُ تزايدتْ وتَصاعدَتْ هَذِهِ الظَّاهِرةُ مَعَ تَردي الأوضاعِ الأَمْنيَّةِ وَالمَعيشيَّةِ لدُولِ جِوَار الاتِّحَادِ الأورُوبِّيّ، ومَعَ تحسُّنِ الأوضاعِ الأَمْنيَّةِ وَالسِّياسيَّةِ تَغايرَتْ مَنابِع الهِجْرَةِ غَيْرِ النِّظَاميَّةِ، لتُصبحَ ليبيا وسوريا وأفغانستان من أهمِّ المنافذ الَّتِي يتجه منها المُهاجِرون غَيْرِ النِّظَاميين إلى الاتحاد الاوروبي؛ نظرًا لوجُودِ خَلَلٍ أَمْني وَفراغٍ سِياسي. کَمَا توصَّلَت الدِّرَاسَة إِلى أنَّالخَلَلَ الأَمْني وَعدم الاستقرارِ السِّياسي للدُّولِ المُجاورةِ للاتِّحَادِ الأورُوبِّيّ يؤدى إِلى مَزيدٍ مِن الهِجْرَةِ غَيْر النِّظَاميَّة، بِخاصَّة دَوْلتي سوريا وليبيا کأحد أهم المنافذ خِلال الفَتْرَة الَّتِي أعقبَتْ عام 2011 وَحَتَّى عام 2019، کَمَا توصَّلَت الدِّرَاسَة إِلى أنَّه لا يمکنُ الجَزم بِوجودِ آثَارٍ إِيجابيَّة للهِجْرَة غَيْر النِّظَاميَّة عَلَى النَّاتِجِ المَحَلي الإِجْمَالي في دُّولِ الاتِّحاد الأُورُوبِّيّ؛ بِسببِ استقرار هَياکل الإِنتاجِ وَاعتمادِها عَلَى فن إِنتاجي مُتقدِّم کَثيف استخدام التُّکْنولُوجيا، وَبِالنِّسْبَةِ إِلى الأعباءِ النَّاتِجَة عن زِيادةِ تَرکُّز المُهاجِرين في بَعضِ الدُّولِ الأُورُوبيَّة، فإنَّ إِجرَاءاتِ الدَّعمِ المالي من الاتِّحادِ الأُورُوبِّيّ تتمثلُ في المُساعدات المَاليَّة مِن جَانِب المُفوضيَّة الأُورُوبيَّة لِبَعض الدُّولِ الأُورُوبيَّة الأکثر تأثُّرًا بِالهِجْرةِ غَيْر النِّظاميَّة. کَمَا توصَّلَتْ إِلى وجود آثارٍ إِيجابيَّة طفيفة للتدفُّقاتِ النَّقْديَّةِ (تَحوِيلات العَامِلين غَيْر النِّظَاميين للدُّولِ المُصدِّرةِ)، وَقد اعتمدَت الدِّرَاسَة عَلَى المَنْهَجِ التَّحلِيليّ الاستِنْبَاطي للآثَار الاقْتِصَاديَّة للهِجْرَةِ غَيْرِ النِّظَاميَّةِ للدُّول المُستقبِلة (دِرَاسَة حالة الاتِّحَادِ الأورُوبِّيّ)؛ للوقوفِ عَلَى الأسبابِ الحقيقيَّة وراءَ تَزايد أعداد الهِجْرَة غَيْر النِّظاميَّة خِلال الفَتْرَةِ من 2009 وَحَتَّى 2019.