استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين جودة المراجع الداخلي ودوره في تفعيل قواعد حوکمة الشرکات (کمتغيرات مستقلة) مما ينعکس بدوره على تعزيز جودة عملية المراجعة الداخلية وتضييق فجوة التوقعات (کمتغيرات تابعة)، وفي إطار تحليل هذه العلاقة تم تحليل ماهية ومستويات فجوة التوقعات ومسبباتها، والتعرف على جودة المراجعة الداخلية ودورها في إدارة المخاطر وتضييق فجوة التوقعات، وتحليل الدور الاستشاري والتوکيدي للمراجع الداخلي في تعزيز آليات الحوکمة، وتحليل العلاقة بين حوکمة الشرکات وجودة المراجعة الداخلية.
وفي إطار تحليل العلاقة السابقة تم الاعتماد على عينة تحکمية تتکون من (43) مشاهدة، وهذه العينة تحکمية بسبب صعوبة الحصول على البيانات الداخلية لکثير من الشرکات، ومن ثم کانت عينة الدراسة مقيدة بحجم الاستجابات للاستبانات المرسلة إلکترونياً لتلک الشرکات.
وقد توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الالتزام بتطبيق قواعد حوکمة الشرکات سيؤدي إلى ارتفاع مستوى جودة المراجعة الداخلية، کما أن ارتفاع مستوى تطبيق کلٍ من قواعد الحوکمة والدور الاستشاري والتوکيدي للمراجع الداخلي بشأن الحوکمة سيؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة الداخلية وزيادة فرص تضييق فجوة التوقعات.
کما وجدت الدراسة أن وجود العلاقة التفاعلية بين قواعد الحوکمة (فيما يخص حجم واجتماعات لجان المراجعة) والدور الاستشاري والتوکيدي للمراجع الداخلي يؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة الداخلية، ويشير ذلک إلى أن کبر حجم لجنة المراجعة سيزيد من فعالية مهمة الدور الاستشاري والتوکيدي للمراجع الداخلي، کما أن زيادة عدد اجتماعات لجان المراجعة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق بين أعضاء اللجنة وزيادة فعالية الدور الاستشاري والتوکيدي للمراجع الداخلي أيضاً. فضلاً عن أن ارتفاع جودة المراجعة الداخلية سيؤدي إلى زيادة فرص تضييق فجوة التوقعات، وعند دخول الدور المعدل لقواعد الحوکمة تبين زيادة العلاقة الطردية بين الدور المعدل لقواعد حوکمة الشرکات (فيما يخص حجم واجتماعات لجان المراجعة) وفرص تضييق فجوة التوقعات.