عاد حزب الوفد إلى الحُكم في مصرَ من جديدٍ في يناير سنة 1950، حيث شكَّل مصطفى النحاس باشا الوزارة، وبعد شهرين (مارس) طرق بابَ المفاوضات مع الحكومة البريطانية، واستمرت جولات هذه المفاوضات تسعة عشر شهرًا( ) لتنتهي في سبتمبر سنة 1951 دون نتيجة تُذكر.
وقد اتَّضح من هذه المفاوضات البوْن الشاسع بين وِجْهتَي النظر، المصرية والبريطانية، فعلى حين كان المفاوض المصري يصرُّ على ضرورة الجلاء ووحدة وادي النيل، دون فصل مسألة الجلاء عن مسألة الحُكم الذاتي، وحق تقرير المصير للسودانيين، كان المفاوض البريطاني يصرُّ على التمسُّك بموقفه بفصل كلٍّ من المسألتين عن بعضهما، وانضمام مصر لخطط الدفاع عن الشرق الأوسط، بحيثُ لا يتم انسحاب القوات البريطانية عن مصرَ قبل انتهاء مدة المعاهدة، إلا في حالة انضمام مصرَ لمعاهدة الدفاع المشترك، بحيث يتمكن الجيشُ بقدرته الذاتية من حريَّة المِلاحة في قناة السويس.
بناءً على ما سبق، انتهت حكومة الوفد إلى قرار إلغاء معاهدة 1936، واتفاقيتي الحُكم الثُّنائي للسودان سنة 1899، حيث أعلن النحاس باشا إبان اجتماع البرلمان المصري داخل أروقة مجلس الشيوخ في الثامن من أكتوبر سنة 1951 إنهاء العمل بأحكام معاهدة 1936 وملحقاتها، واتفاقيتي سنة 1899 بشأن إدارة السودان.
ويسعي هذا البحث الي تسليط الضوء علي الموقف السوري من الغاء معاهدة 1936على كافة المستويات الرسمية والحزبيةوالصحفية والشعبية