عندما تکررت مطالبات شيخ أبوظبى بضم خورالعديد لمشيخته ورفض قطر لهذه المطالب ، قسم المسؤلون البريطانيون الخور بين المشيختين حيث أقرت بملکية قطر للجزء الشمالى من الخور، وملکية أبوظبى للجزء الجنوبى من الخور لکنها لم تصرح بذلک علناً أمام حاکم أبوظبى ، والسبب فى ذلک أن العلاقات السياسية بين السعودية وقطر جيده فخشيت من تأثير السعودية على قطر ومساومتها على الخور ، بينما کانت العلاقات بين السعودية وأبوظبى يشوبها التوتر ، فرفضت بريطانيا التصريح بملکية أبوظبى للخور منعاً لإثارة الخلافات بينهما ، بالإضافة إلى أن بريطانيا کانت تسيطر على المشيختين فحرصت على إستقرار الأوضاع بينهما وأرادت أن تحتفظ لنفسها بکافة خيوط القضية تبعاً لما تقتضيه الأحداث والظروف أى أنها ستعترف بملکية الخور حسب ما تقتضيه مصالحها ، کما أن شرکات النفط البريطانية کانت تتدخل فى هذه الخلافات وتقدم مقترحاتها إلى الحکومة البريطانية بمد وتغيير الخطوط الحدودية حسب ما تقتضيه مصالحها البترولية.ولم يتم التوصل إلى حل للخلاف بين أبوظبي وقطر حول خورالعديد ، نظراً لتنازل قطر عن الخور للمملکة العربية السعودية فى إتفاقية 1965 التي أنهت الخلافات الحدودية بين الطرفين ، الأمر الذى ترتب عليه إنخفاض حدة الخلاف على الخور بين قطر وأبوظبي حتى تم عقد إتفاقية 1969 التي أنهت الخلافات الحدودية بينهما، بينما ظل الخلاف على الخور قائماً بين السعودية وأبوظبي حتى تم إنهاء الخلاف بشأنه فى إتفاقية 1974 التي عقدت بين السعودية والإمارات .