هذا البحث يلقى الضوء على احد اهم الموضوعات التى يناقشها تاريخ الکنيسة القبطية فى العصر الحديث , يبحث فى القضاء الملى القبطى الأرثوذکسى وخاصة أن الدول الإسلامية المتلاحقة التى حکمت مصر حتى الدولة العثمانية، کانت قد أعطت للأقباط الحرية فى الرجوع إلى الشريعة المسيحية فى الأحکام التى تخص الأحوال الشخصية ودعمت الدولة العثمانية هذه الحرية وأسندت هذه المحاکم إلى مجالس ملية تحکم فيها بعيداً عن القضاء الشرعى الإسلامى ولا يتم اللجوء إلى المحاکم الشرعية إلا باتفاق المتنازعين وکانت الکنيسة هى التى تقوم فى الفصل فى هذه القضايا إلى أن صدر الخط الهمايونى عام 1856م الذى نص على إنشاء المجالس الملية التى اصبحت هى المسئولة عن المحاکم الملية، إلى أن تم إلغاء هذه المحاکم فى 24 سبتمبر سنة 1955م حيث أصدر المشرع القانون رقم 462 لسنة 1955 ألغى به المحاکم الملية على إختلاف أنواعها والمحاکم الشرعية وأحال القضايا التى کانت قائمة أمامها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاکم الوطنية .