يأتي شکل الحکم وممارسته السياسية علي أرض الواقع في مجتمع ما دليلًا على مدي ما وصل إليه من نمو ونضج سياسي عبر العصور التاريخية المختلفة. وقد اختلف نظام الحکم من مجتمع لآخر، ومن دولة لأخري، فهناک النظام الملکي والنظام البرلماني أو خليط بينهما، ولکل منها إيجابيات وسلبيات، فأحيانًا يتغول الحاکم بسلطاته، التي تصطدم مع البرلمان عند تمرير قوانين تحقق مصالحه وتؤکد هيمنته وسطوته، وبالتالي فإن البرلمان يکون في صف الملک ويصبح أداة طيعة في يده؛ وأحيانًا أخرى يقف البرلمان بالمرصاد للملک, ويکون دوره رقابيًا وتشريعيًا؛ وخاصة في حالة الدفاع عن مصالح النبلاء في مقابل مصالح التاج.