يتطلب تطوير التعليم الجامعي إعادة النظر بطريقة فعالة في سياساته، والخروج من عمليات التطوير الخطية التي تقوم على الإبدال والإحلال في قضاياه، إلى الاعتماد على مداخل بديلة قادرة على تفسير التعقيد الشديد في النظم اللاخطية، كالدراسات المستقبلية التي تعد أحد المداخل المفيدة لفهم الظواهر الأكثر تعقيداً، وعليه فالدراسة الحالية تهدف إلى استشراف مستقبل بعض القضايا المرتبطة بسياسة التعليم الجامعي في مصر، والتي تمثلت في زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي وتمويل التعليم الجامعي وارتباط سياسة التعليم الجامعي بالنظام السياسي للدولة، وذلك باستخدام نظرية الفوضى كأحد أساليب الدراسات المستقبلية، واستخدمت الدراسة المنهج الاستشرافي والمنهج الوصفي، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها أن نظرية الفوضى تمثل نقله نوعيـة في دراسة النظم الاجتماعية عامة، والنظم التعليمية خاصة، كذلك تسليط الضوء على بعض قضايا التعليم الجامعي وطرح التحذيرات التي تحول دون تحقيقه لأهدافه، ومنها استمرار التخطيط الخطي الاستاتيكي لسياسة التعليم الجامعي بما قد يؤدي إلى تجمد النظام التعليمي وضعف الاستجابة لبيئته، وضعف قدرته على مواجهة التغير وفقدان فعاليته كأداة للتنمية، وطرح إضاءات مستقبلية يمكن أن تفيد صانعي السياسة ومتخذي القرار في تطوير كفاءة الجامعات برسم سياسات تعليمية تتلافي بعض مشكلات السياسات الحالية وتستجيب لمطالب المجتمع الفعلية ومنها إرساء ثقافة ريادة الأعمال، والبعد عن التدخلات الفردية والحلول البسيطة، وتبني صيغ تربوية غير تقليدية.