يترکز معظم السکان فى مصر على شريط ضيق على إمتداد النهر ودلتاه بينما تتحلل الکثافة بشدة وبشک ملحوظ کلما إتبعدنا عن الوادى والدلتا. إلا أننا على ضوء دراسة عوامل النمو من مواقع وموارد طبيعية ومادية وبشرية نستطيع أن نلاحظ انتشار الموارد الطبيعية على مجمل أراضى القطر المصرى. کما أن هناک بعد مکانى فيما بين الأقاليم داخلها. وهذا البعد المکانى يعتمد على الاختلاف فى توزيع الثروة على الأقاليم المختلفة، وليس الموارد الطبيعية فقط وإنما أيضا الطريقة التى تتوزع بها الخدمات الإستثمارات کافة. هذه العلاقة بين الإمکانيات الطبيعية والمادية والبشرية الکامنة فى کل إقليم وبين سياسات التنمية الإقليمية هو ما تحاول هذه الورقة تبينه من خلال المنهجية التالية: نقد وتحليل لتقسيم الجمهورية الى 8 أقاليم اقتصادية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 ومقارنته بقسيم وزارة التخطيط فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 98/1999 وفقا لإمکانيات وموارد الأقاليم الطبيعية والبشرية. دراسة العلاقة بين التوزيع المکانى للسکان ومواقع الموارد حيث من الطبيعى وجود تناسب بين التوزيع المکانى للسکان والتوزيع المکانى للموارد – فهل هذه هى الحالة المصرية أم أن هناک خلل فى هذه العلاقة؟ البحث عن مواطن التنمية على الخريطة المصرية والسياسات الملائمة لها حيث ان عوامل النمو من مواقع وموارد طبيعية ومادية وبشرية هل التى يجب ان تحسم منهج تقسيم الحيزالقومى الى مناطق مختلفة. استکشاف مواطن التنمية على أطراف القطر المصرى حيث ان توافر مقومات التنمية فى هذه المناطق يمثل أهمية کبيره فى امکانية مساهمته من عدمها فى تعديل الخلل فى العلاقة بين التوزيع المکانى للسکان ومواقع الموارد.