فى ضوء تزايد الاهتمام العالم بضرورة الحفاظ على المعطيات البيئية من خلال الادارة البيئية السليمة لذلک ظهرا الحاجة الى وضع الأطر الأيکولوجية والتنظيمية التى تسعى لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التى تفى باحتياجات الحاضر دون الانتقاص من قدرة الاجيال القدمة على تلبية احتياجاتها وفى هذا الإطار صدرت القوانين التى تنظم التنمية فى اطارة يحافظ على البيئة. وألزمت هذه القوانين بإجراء مايسمى بدراسة تقييم التاثير البيئى والهدف من ذلک تطوير برامج التنمية عن طريق التنبؤ بتأثيراتها البيئية.
وعلى الرغم اندراسات تقييم التاثير البيئى لبرامج التنمية أصبح علم موجود ذو دراسات نظرية وتطبيقية واسعة ورغم انه اثبت جدوى عالمياً إلا أن المعيار البيئى مازال يراعى بالشکل الکافى الى جانب المعايير الأخرى خلال المراحل المختلفة لبرامج التنمية ونلمس ذلک من خلال تشابة غالبية التجمعات العمرانية المتحددثة على الرغم من اختلاف خصائصها المکانية کذلک التدهور البيئى للعديد من المناطق من جراء تنميتها مما يشير الى ضرورة تفعيل مشارکة المعيار البيئى خلال مراحل التنمية المختلفة.
لذلک استهدف البحث منهجية تطبيقية لمشارکة المعيار البيئى فى برامج التنمية العمرانية والتى تساعد على تجيه التنمية فى اطار يحقق الاتزان الايجابى الديناميکى بين النظم البيئية والعمرانية. ويتحقق هذف البحث من خلال ثلاث محاور اساسية للدراسة أولهما يتضمن خلفية عن مراحل تطور دراسات تقييم التأثير البيئى وأساسيات أعدادها المحور الثانى يشمل مناقشة المناهج التى إستهدفت التقييم البيئى فى المجال العمرانى ورصد لآوجه التوافق والقصور بينها مسترشداً فى ذلک بدراسات عالمية ومحلية. والمحور الثالث يتضمن استخلاص منهجية تطبيقية لمشارکة المعيار البيئى خلال برامج التنمية العمرانية المستقبلية فى اطار يحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية.