فى إطار الأهداف والسياسات الإنمائية لدول عديدة تطل على البحر الأحمر، والتى تشجع على جذب الإستثمارات السياحية والإنتشار فى المناطق التى لم تمتد إليها التنمية من قبل، وحيث تشير إحصاءات الرصد البيئى أن غالبية برامج التنمية الحالية، وبخاصة الشاطئية منها تتسبب فى ضغوط على البيئة الطبيعية، نظراً لحساسية النظم الأيکولوجية السائدة، بذلک أصبح من الضرورى تقييم الوضع الحالى، ومن ثم إقتراح المداخل التنموية المناسبة التى تنظم برامج التنمية السياحية وتحافظ على البيئة الطبيعية من التلوث أو الإهدار أو الإستنزاف، تحقيقاً لإستراتيجية التنمية السياحية المستدامة. لذلک إستهدف البحث الرؤية المستقبلية لتوافق التخطيط البيئى السياحى والتنمية المستدامة بإقليم البحر الأحمر والإطار المنهجى لتحقيق ذلک. والنطاق الذى يشمله البحث بالدراسة هو الجزء الشمالى من البحر الأحمر وخليج العقبة، وأختيرت هذه المنطقة نظراً لأولوية تنميتها وتوافر مواردها الطبيعية. ويتحقق هدف البحث من خلال خمسة محاور رئيسية، أولهما: مؤشرات الحرکة السياحية عالمياً ومحلياً، والرؤية المستقبلية لإقليم البحر الأحمر، وثانيهما: عرض لمفاهيم التنمية المستدامة ومراحل تطورها وأبعادها ورکائزها، والتعريف بالنظم التى إستهدفت إدارة التخطيط
) البيئى (E.P.M) وثالثهما: مناقشة إيجابيات وسلبيات برامج التنمية الإقليمية بالمناطق الساحلية، آخذاً فى الإعتبار الإشتراطات والقواعد التنظيمية الحالية والبرامج المستقبلية لتنميتها سياحياً، والمحور الرابع: يتضمن تحليل خصائص النظام البيئى الطبيعى القائم بإقليم البحر الأحمر، واستخلاص الملامح الرئيسية للبيئة المناخية والجيوهندسية والبحرية، والمخاطر الطبيعية المحتملة، والمحور الخامس: يتضمن منظومة الدراسات اللازمة للتخطيط البيئى
والتنمية السياحية بالمناطق الساحلية بإقليم البحر الأحمر.1 والمنهجية المقترحة للتوازن البيئى والتنمية السياحية المستدامة بإقليم البحر الأحمر، تتأسس على ثلاث مراحل رئيسية تتضمن
المرحلة الأولى: دراسات الوضع التنموى الحالى (تقييم وتقويم )، والمرحلة الثانية: تمشل البنية الأساسية للتنمية السياحية المستدامة مستقبلاً والمرحلة الثالثة: تخصص بالمتابعة والمراجعة المرحلية .