ظهرت مناطق النمو العمراني غير الرسمي لاستيعاب زيادة الطلب على إسکان المهاجرين الجدد للمدن وظل التوسع الأفقي له داخل المدن القائمة  يتم على حساب الأراضي الزراعية و الفضاء والمتخللة داخل الکتلة السکنية، وعلى الرغم من تنظيم عمليات التعامل مع هذه الأراضي بالقوانين أرقام -۲٥  لسنة۰٤۱۹ و۳ لسنة ۱۹۸۳ و۱۱۹لسنة ۲۰۰۸ -  والتى تنص على ضرورة تقسيم هذه الأراضي وتزويدها بالمرافق على نفقة ملاکها، واعتماد مشروعات التقسيم من السلطة المختصة وذلک قبل الترخيص بإقامة مبان على أي جزء من هذه الأرض. فمنذ عام ۰٤۱۹ بعد صدور قانون التقسيم- ولتراخى الجهات المختصة بالتنظيم فى الأحياء ومجالس المدن-  يقومون ملاک هذه الأراضي بالتعامل معها بالبيع أو البناء بدون الحصول على ترخيص أو تقسيمها دون اعتماد من السلطة المختصة وبالمخالفة للقانون ،وللحد من الآثار المترتبة على هذه الأوضاع وضعت الدولة منذ العام ۲۰۰۲ برامج تخطيطية وتنفيذية لمواجهة النمو العمراني غير الرسمي وتطوير مناطقه بحلول عام ٥۲۰۲- مثل مشروع تحزيم العشوائيات- وتهدف هذه البرامج إلي توفير عشرات الفرص الاستثمارية في تنمية نلک المناطق والاعتماد على شراکة القطاع غير الحکومي في تطويرها والمساهمة في تحمل تکلفة التطوير مع تطبيق مبدأ استعادة التکلفة في تنفيذ مشروعات التطوير لضمان استدامتها وللتشجيع على المشارکة, وتم ذلک فى بعض المشروعات بتقديم التسهيلات والحوافز تمثلت في الحصول على نسب من الأراضي المتميزة لاستغلالها استثمارياً فضلاً عن وضع الضوابط  العمرانية اللازمة للتوسع الرأسي لها مما يسمح بتکثيف البناء عليها.
 
وتکتسب الدراسة الحالية أهميتها في إنها تتناول موضوعاً يرتبط بالمشارکة فى الإدارة الحضرية للمدن والمساهمة فى توفير الخدمات الأساسية وتحسين البيئة العمرانية بأساليب غير تقليدية تتمثل فى محاولة  صياغة نموذج لمدخل (اقتصادي - عمراني) يتمثل فى الشراکة کآلية لتفعيل دور القطاع غير الحکومي في مواجهة النمو العمراني غير الرسمي وتطوير مناطقه وکمدخل يساعد الأجهزة المحلية فى مواجهة تلک الظاهرة فى إطار سعيها نحو توفير الإسکان والخدمات لسکانها وقد تساعد نتائج مثل هذه الدراسة في وضع برامج وسياسات التعامل مع العشوائيات وتفادي المزيد من ظهورها.
ويهدف هذا البحث إلي طرح نموذج لمدخل (اقتصادي - عمراني) للتعامل مع النمو العمراني غير الرسمي من خلال المبادئ الآتية:
-      الشراکة: بين المؤسسات غير الحکومية من جهة والإدارة المحلية فى مواجهة النمو العمراني غير الرسمي.
-      المساهمة: فى حل مشکلة إسکان فئات الدخل المحدود والمتوسط.
-      التمکين: للسکان فى إطار اقتصادي يراعى الموائمة بين تکلفة التطوير وعائد التنمية.
 
کما يسعى البحث إلي ترجمة هذا النموذج إلي إستراتيجية شاملة تکون أساسا لمشروع قومي تنموي للتعامل مع بعض  مناطق النمو العمراني غير الرسمي ووقف نموها کما يسعى إلى الحد من ظهور مناطق جديدة من خلال أهداف النموذج المقترح والتى يسعى إلى:
-      توفير الأراضي لعمليات التنمية العمرانية.
-      تحقيق کفاءة استخدام الأرض کمورد محلي.
-      الارتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة بتنظيم استعمالات الأراضي.
-      المساهمة في تحقق أهداف خطط التنمية المحلية والقومية من خلال تحسين البيئة العمرانية. 
-      تشجيع التدفقات الاستثمارية لتنمية الأراضي المحلية تبعاً للمتغيرات المحلية والإقليمية.
-      التوفيق بين العروض المنافسة لاستغلال الأراضي وبين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية الحضرية.
 
ويعتمد منهج البحث على مجموعة من الخطوات والمراحل البحثية التالية:
أولا: فهم المشکلة من خلال التعريف بالنشأة والتطور والقضايا الرئيسية لها.
ثانيا: إطار التعامل من خلال: رصد آليات وقف ظهور مناطق النمو غير الرسمي. 
ثالثا: عرض المداخل المطروحة (الرسمية، الأکاديمية وتجارب حول العالم).
رابعا: النموذج المقترح: ويعتمد علي مجموعة من المبادئ مثل: - التعامل في أطار مبادئ الاستثمار والشراکة الموائمة للأطر الاجتماعية والاقتصادية والبدائل الممکنة لاقتصاديات التنمية المکانية والعقارية.
Informal urban growth areas appeared to accommodate the increasing housing demand of new immigrants to cities.Its horizontal expansion within existing cities is mainly on agricultural areas and vacant landinsidethe residential fabric.Despite regulating the use of this land through several laws (lawno.52 for the year 1940, and law no.3 for the year 1983,and law no.119 for the year 2008) which necessitateland subdivision and infrastructureprovision at the expense of land owners, and the approval of the subdivision by the local authority prior to any construction activities. Since 2002, the government enactedseveral planningprograms to limit the continuous violation of the law and resultant illegal sales and construction since 1940, develop informal areas by 2025. These programs aim to provide numerous investment opportunities for the development of these areas relying  onthe participation of the non-governmental sector in bearing  development costs, and the application of the principle of cost recovery in the implementation of development projects to ensure their sustainability and to encourage participation.This was fulfilled in some projects through incentives including  proportions of  premium land  for investment, in addition to setting urban controls that allow vertical expansion and intensification.  This study addressesthe  topicof participation in urban management and provision of basic services and improvement of the urban environment through unconventional approaches, in an attempt to formulatean economic/ urban approachthrough  partnership as a mechanism to activate the role of the non-governmental sector in addressing  informal urban growth, and in the developinginformal areas.Its results could help in setting policies and developingprograms  to deal with informal areas and prevent their increase.
Objectives
This research aims at developing an economic /urban approach to deal with informal urban growth through the following principles:
- Partnership:  between non-governmental organiztionson one hand, and the local authority on the other, to addressinformal urban growth.
-      - Enablement: for residents within an economic framework that fulfills a balance between development cost and revenues
The research also seeks to develop this approach into a comprehensive strategy that formulates  the basis for a national developmentproject that deals with some of the informal urban growth areas,  and reduces the occurrence of new ones, through the goals of the proposed model, which seeks to:

Secure land for urban development processes.
Achieve efficient use of land as a local resource.
Improve the built environment by organizing land uses.
Contribute to the achievement of  the goals of local and national development plans through the improvement of the urban environment.
Encourage investment inflows to develop local land according to local and regional variables.
Balance between land development and social and economic aspects of urban development.

Approach
The research is based on the following steps:
First: understanding the problem through defining its origin and development and its key issues.
Second: monitoring mechanisms to stop the emergence of informal growth areas.
Third: demonstrating the raised approaches (official, academic and worldwide experiences).
Fourth:The proposed approach which is based on a set of principles such as, dealing  within  investment principles ,  and adequate partnership for economic and social frameworks, and possible alternatives for the economies of spatial and real-estate development.