إن أي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى ضوابط وتشريعات لتنظيم أموره وترتيب العلاقات بين أفراده، ولأهمية القوانين والأنظمة في تشکيل الانماط المختلفة للحياة بوجه عام وتشکيل البيئة المحيطة وخاصة البيئة العمرانية، کان لابد من الحديث عن جزء متخصص من الأنظمة والقوانين بما يختص في مجال التنظيم والبناء. مع العلم ان خط الساحل المصري يمتد علي البحر المتوسط والبحر الأحمر لحوالي أکثر من 3200 کم، مع وجود تنوع کبير في الموارد والخصائص البيئية بالإضافة الى تعرض المنطقة الساحلية الى ضبوط شديدة تتمثل في النمو السکاني ومعدلات النمو الاقتصادي والتغيرات المناخية والتي من الواجب ان تؤثر في تشکيل بيئتها العمرانية. ونجد ان هناک تعدد في القوانين العمرانية بالإضافة الى البيئية وعدم تکاملها فيما بينها والذي نتج عنه تعدد القائمين على تطبيقها وعدم وجود أي تعاون بالرغم انه جزء هام جدا عند تطبيق تلک التشريعات هو التعاون المشترک لإنجاح عملية التطبيق واخراج ناتج عمراني متناسق ومتوافق مع بعضة ومع البيئة المحيطة ومع المستخدمين. وبما ان المناطق الساحلية من البيئات ذات المواصفات والمقومات الخاصة جدا کان لابد ان يکون لها قوانين عمرانية خاصة بها تراعى الخصائص الطبيعية لها وفي نفس الوقت تضمن تنمية عمرانية شاملة ومستدامة. و من هنا ظهر الحاجة الى ضرورة العمل على ايجاد اليات لتفعيل تلک التشريعات المتعددة و ايضا التعاون و التکامل في ادارة تلک التشريعات و القائمين على تطبيقها و الاستعانة بالمتخصصين في مجال العمران لربط تلک التشريعات بالبيئة الساحلية و هو ما لم يوجد في التشريعات المصرية و لا نغفل بالطبع ان قصور بعض التشريعات و الصعوبات و المعوقات التي تواجهه تنفيذها انتج عنة تشوه واضح في البيئة العمرانية الساحلية المحيطة مع مخالفات صارخة للقانون و للأسف الظروف المجتمعية المحيطة تساعد المخالفين في التمادي في تلک المخالفات دون رادع .
Any society needs to control, legislate and regulate its affairs and arrangement of relations between its members. From our study of the Egyptian legislation, we have found out that there is a multiplicity of urban and environmental laws and non-integration among them. This resulted in multiplicity in management and the absence of any cooperation between key players .
Egypt overlooks two coasts, the Red Sea and the Mediterranean, hence, specific laws should be made for the coastal development .
The main problem of the research is examining the coastal laws in Egypt for urban development and whether they are within the aspects of sustainability or not .
The research has concluded the importance and the role of urban legislation in the development of the coastal urban environment, the urgent need for finding a mechanism to activate this law, in addition to, managing it through specialists and experts in the field of architecture and planning leading to the success of future urban development plans for coastal areas.