تبنت الدول المتقدمة فکرة إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة کإحدى السياسات لحل المشاکل العمرانية للعواصم والمدن المتروبوليتانية، وتبنتها لاحقا الدول النامية – ومنها جمهورية مصر العربية، حيث انتهجت سياسة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة کضرورة تفرضها المشکلات الحضرية فى مجالات الإسکان والبيئة والخدمات والبنية الأساسية التى يعاني منها المجتمع المصرى نظرا لدورها الهام فى تحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. ويشير الوضع الراهن للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة بإقليم القاهرة الکبرى منذ إنشاؤها منذ عام 1978 إلى إنها مازالت دون حجم السکان المستهدف. وبدلآ من محاولة إعادة النظر فى السياسات المتبعة وتصحيح مسارها بما يتلاءم مع الإمکانات المتاحة تم اقتراح إقامة العاصمة الإدارية الجديدة امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة وشرق إقليم القاهرة الکبرى. ومن المتوقع أن يشکل توظيف الحجم الکبير من الإستثمارات فى إنشاءها حاجزا" کبيرا" أمام تحقيق التنمية المستدامة للمدن الجديدة فى إطار إقليم القاهرة الکبرى. ويهدف البحث إلى طرح سيناريوهات التعامل مع مشاکل القاهرة الکبرى (العاصمة الإدارية القومية)، فى إطار توجه الدولة فى إقامة العاصمة الإدارية الجديدة فى موقعها المقترح، على الرغم من تبنى الدولة استراتيجية إعادة توزيع السکان والأنشطة على الحيز المصرى، والقيام بالعديد من المشروعات القومية العملاقة. وتعتمد الدراسة على منهج الإستقراء والتحليل بدراسة بعض تجارب الدول الرائدة والتى تتشابه مع الحالة المصرية ثم تشخيص واقع مدينة القاهرة الکبرى وتطورها، والرؤى والمخططات الإستراتيجية لإقليم القاهرة الکبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، ثم إستعراض إشکالية التوسع الحضرى، والمحددات الرئيسية والفرص لإقليم القاهرة الکبرى، وأخيرا طرحت الدراسة ثلاث سيناريوهات للتعامل مع مشاکل العاصمة الإدارية القومية، من حيث الفکرة والمبررات (مؤشرات الوضع الراهن)، والنتائج الإيجابية والسلبية المتوقعة.