توصف المدينة المصرية فى کثيرا من الاحيان بتردي حالة الاوضاع العمرانية والاجتماعية بها والتى يمکن إرجاعها الى افتقاد سياسات التنمية العمرانية المتعاقبة الى الکثير من متطلبات حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل ، فمنذ النصف الثانى من القرن ال20 عمدت مصر الى تبنى منهج التنمية الشاملة من خلال مجموعة من السياسات ارتکزت على مبادئ وأدوات تؤدى الى زيادة معدلات النمو الاقتصادى کسبيل الى التنمية الاجتماعية والعمرانية وعلى الرغم من استحواز المدن وبصفة خاصة الکبرى منها على معظم استثملرات التنمية  الا انها ظلت عاجزة عن استيعاب متطلبات کل ساکنيها أو من ينجذب لها سواء للعمل، أو لتحسين مستوي معيشته أوحتى الرغبة في حياة افضل من الريف،  فعلى الرغم من ان العيش فى المدن يمثل هدف لبعض الآباء بوصفها المکان الذي يوفر لأطفالهم حياة أفضل ،الا ان بتردي حالة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بالمدن تمثل حزمة من الأخطار التي تحدق بالأطفال، بدءً من ارتفاع نسبة البطالة بين الآباء والامهات وانتشار العشوائيات ، وتدهور معدلات الخدمات المقدمة لهم والمتمثلة فى ارتفاع کثافات الفصول وانخفاض معدلات الخدمات الصحية وندرة المساحات الخضراء ، الى جانب توزيعها غير العادل بين المدن أو حتى داخل المدينة نفسها ، ومع استمرار ارتفاع معدلات النمو الحضرى - سيترکز 95% من النمو الحضرى في العالم في مدن الدول النامية ومنها مصر- فهل حالة البيئة العمرانية بتلک المدن تحقق للطفل معدلات مقبولة لممارسة نشاطاته الاجتماعية والترفيهية اللازمة لنموه العقلي والنفسي وتتلائم ومعايير المدن الصديقة للطفل؟ وما هى السياسات والبرامج التى تتبنها الادارات المحلية  للتعامل مع هذا الوضع العمرانى ، وماذا قدمت في عموم وظائفها لطفل المدينة ؟ وما الخبرات والدروس التي يمکن الاستفادة منها بالفعل فيما يتعلق بترجمة حقوق الطفل إلى واقع في المدينة ؟ وما هي ملامح ومعايير البيئة العمرانية الأنسب للمدن الصديقة للطفل ؟ والأهم من هذا وذاک ما الفرص التي تحملها "وثيقة الامم المتحدة لحقوق الطفل  فيما يتعلق بحماية حقوقه وتطبيقها على أرض الواقع؟ هذه الاسئلة سوف تتناولها هذه الورقة من خلال  المنهجية التالية : عرض مفاهيم ومعايير المدن الصديقة للطفل. · تقويم حالة البيئة العمرانية لبعض المدن المصرية من خلال مؤشرات المراصد الحضرية. · مراجعة المعايير والمعدلات الدولية والمحلية لجودة البيئة العمرانية بالمدن. · عرض الخبرات والدروس التي يمکن الاستفادة فى مجال المدن الصديقة للطفل .  وانطلاقا نحو فرضية إعادة التوازن والتجانس بين الوضع القائم للبيئة العمرانية للمدينة والوضع الانسب للمدينة الصديقة للطفل سوف يرکز البحث على تقويم  مجموعة السياسات والاطر المؤسسية بهدف تصحيح إختلالات الوضع القائم ، مع الترکيز على الآليات التنفيذية اللازمة للوصول الى المدن الصديقة للطفل .