يتناول البحث آلية وضع الإشتراطات البنائية للمجتمعات العمرانية القائمة، وکيفية التعامل معها وذلک لتحقيق أهداف المخطط التفصيلي، ويتم فى البحث استعراض المفاهيم والتعريفات الخاصة بالبحث مثل مفاهيم المخطط التفصيلي والاشتراطات البنائية والملکيات وانواعها من ملکية مستقرة وغير مستقرة وانواع ما منهما وکيفة التعامل مع کل نوع ملکية على حدى.
کما يتطرق البحث الى معوقات تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مخططات تطوير العمران القائم من معوقات ادارية ومعوقات عمرانية وقانونية واقتصادية، الخ
 
ولقد برزت فکرة هذا البحث فى دراسة حالة مشکلة تقنين الأوضاع في منطقة الجمعيات الزراعية والخدمات الإقليمية الواقعة علي طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي. وتمثل هذه المنطقة أهمية خاصة علي خريطة العمران حيث تربط مدينة العبور بمدينة العاشر من رمضان من خلال مساحة ممتدة تبلغ حوالي (٧٢٠٠٠ فدان)، وتعد تنمية هذه المنطقة عمرانيا بمثابة قنبلة موقوته لما تشکلة من ضغط علي کافة مرافق الدولة، خاصة بعد أن إنتعش العمران في مدينة العبور وأنشئت الطرق والکباري التي ربطت تلک المنطقة بباقي أجزاء العمران المحيط وأهمها مدينة القاهرة الجديدة. الأمر الذي رفع من قيمة الاراضي في المنطقة وبالتالي تزايدت محاولات البعض لتحقيق مکاسب مادية من خلال الإسراع في بيع أراضي بشکل غير قانوني وغير رسمي ولا يتناسب مع الشروط البنائية للمنطقة بحثا عن مکسب مادي سريع.
 
ولقد واجه جهاز تنمية مدينة العبور مشکلة کبري عند بدء تقنين أوضاع تلک الجمعيات وشريط الخدمات الإقليمية، کان سببها الرئيسي هو الملکيات، المقننة وغير المقننة. ومن ثم رأي الباحث تسليط الضوء من خلال هذا البحث علي مشکلة حقيقية واقعية مازالت تواجه الجهات المنوط بها تطبيق الإشتراطات البنائية ومراقبة الإلتزام بها وفقا للمخططات التفصيلية لمناطق العمران القائم. والتعرف علي أسباب المشکلة ومظاهرها وإقتراح أساليب ومناهج للحل العملي العلمي الشامل.
تظهر اهمية تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية (من خلال تحليل المشکلة ودراسة الحالة) کونها الأداه التي يتم من خلالها تنمية مناطق العمران القائم أو المستجد، ويجب أن توضع بعناية وفقا لمتغيرات کل حاله علي حدي. وملائمة تطبيق الاشتراطات تناسبتها للمکان وللسکان من خلال الإعتماد علي الدراسات الإجتماعية والسکانية والإقتصادية.
The paper addresses the obstacles facing building and planning guidelines application in the existing urban development plans, including administrative, urban, legal and economic obstacles. The paper analyses a case study that presents the problem of legalization of conditions in the area of agricultural associations and regional services located on the Cairo-Ismailia Desert Road. This area represents an important and special location that link the city of Al-Obour with the tenth of Ramadan city through an extended area of about (72,000 feddans). The Obour City Development Authority has faced several problems when starting to legalize the status of these associations and the regional services strip, including aspects of ownership, legalization, and classification. The paper identifies the causes of these problem and their manifestations, then proposes methods and approaches for a comprehensive scientific and practical solution.
The paper emphasizes the importance of applying building and planning guidelines (through problem analysis and case study) as the tool through which the existing or new urban areas are developed, taking into consideration their appropriateness for the socioeconomic characteristics of the place and the population.