يهدف البحث إلى قياس وتفسير تأثير وعي أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المتوطنة في المناطق الريفية في مصر على تعزيز شمولهم المالي، وقياس وتفسير الدور الوسيط لحواجز الاستبعاد المالي وكذلك لمحو الأمية المالية في تلك العلاقة.       وتتحدد مشكلة البحث بدقة في أن انخفاض مستوى الوعي لدى فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية بمبادرات الشمول المالي التي اطلقها البنك المركزي المصري يخفض من مستوى شمولهم المالي، وقد يكون لحواجز الاستبعاد المالي القسرية والطوعية ولمحو الأمية المالية دور وسيط في هذه العلاقة.       ويركز البحث على اختبار فرضية رئيسة عن وجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين وعي أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرات البنك المركزي وبين شمولهم المالي، وتتوسط هذه العلاقة حواجز الاستبعاد المالي ومحو الأمية المالية منفردين ومجتمعين. واعتمد البحث أسلوب الاستقصاء الموجه بالمقابلات الشخصية لتجميع البيانات الميدانية.       واوضحت نتائج البحث أن للمتغيرات الديموجرافية تأثير معنوي على الشمول المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بحيث تفسر وتتنبأ ب36% من الوصول المالي وب38% من الاستخدام المالي. كما اتضح وجود تأثير معنوي ايجابي لوعي أصحاب تلك المشروعات بمبادرات البنك المركزي على شمولهم المالي. واتضح أيضاً أنه يمكن تفسير والتنبؤ بالعلاقة بين وعي أصحاب تلك المشروعات وبين شمولهم المالي وفقاً لقوة ونوعية حواجز الاستبعاد المالي؛ بحيث تفسر 45% من الوصول المالي و35% من الاستخدام المالي. وأنه يمكن تفسير والتنبؤ بذات العلاقة بين وعي أصحاب تلك المشروعات وبين شمولهم المالي وفقاً لمستوى محو الأمية المالية لتفسر 49% من الوصول المالي و53% من الاستخدام المالي. وتبين كذلك أنه يمكن تفسير والتنبؤ بذات العلاقة وفقاً لنوعية وقوة حواجز الاستبعاد المالي ولمستوى محو الأمية المالية مجتمعين بنسبة 51% من الوصول المالي و55% من الاستخدام المالي.       وتفيد النتائج من الناحية العملية بأن الارتقاء بمستوى وعي أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبادرات البنك المركزي من خلال حملات التوعية والتثقيف المالي يذلل حواجز الاستبعاد المالي ويرفع مستوى محو الأمية المالية وصولاً إلى تعزيز شمولهم المالي