يهدف هذا البحث إلى دراسة التأثير التفاعلى للمستويات المختلفة للتجنب الضريبى ومخاطر المنشأة على تكلفة رأس المال المملوك. وقد تم إجراء دراسة تطبيقية على عینة مكونة من (1123) مشاهدة تُغطى (120) شركة مُدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة (2009-2019). وفى سبيل تحقيق هذا الهدف استخدم الباحث لقياس مستوى التجنب الضريبى كلاً من معدل الضريبة الفعلى الحالى وإجمالى الفروق الضريبية، بينما استخدم لقياس تكلفة رأس المال المملوك النموذج المُقدم بواسطة كلاً من .(Omran and Pointon.2004) أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير تفاعلى طردى لكل من المستوى العام والمقبول والمُتعسف للتجنب الضريبى ومخاطر المنشأة على  تكلفة رأس المال المملوك، كما أوضحت النتائج وجود تأثير تفاعلى عكسى للمستوى المقبول للتجنب الضريبى ومخاطر المنشأة (مقاساً من خلال مؤشر إجمالى الفروق الضريبية فقط) على تكلفة رأس المال المملوك. تُشير هذه النتائج إلى أن  زيادة مستوى أنشطة التجنب الضريبى ولاسيما (المستوى المُتعسف للتجنب الضريبى)، يؤدى إلى تحمل الشركات للمخاطر الضريبية إلى جانب تعرضها للمخاطر غير الضريبية الآخرى مثل مخاطر السمعة والوكالة وغيرها، الأمر الذى يُودى إلى زيادة المخاطر المُصاحبة للتجنب الضريبى بشكل أكبر مقارنة بعوائد الوفورات الضريبية الناتجه عنها، ومن ثم تزيد حالة عدم التأكد حول التدفقات النقدية للمنشأة وبالتالى تزداد تكلفة رأس المال المملوك. كما تُشير النتائج أيضاً إلى إمكانية استغلال المنشآت للوفورات الضريبية لبعض أنشطة التجنب الضريبى المقبولة أو الأقل خطورة ومن ثم من المتوقع زيادة عوائد المستوى المقبول للتجنب الضريبى بشكل أكبر من المخاطر المرتبطة به مما يُؤدى إلى تخفيض تكلفة رأس المال المملوك