تمثل هدف الدراسة في تحديد المشکلات المحاسبية وکذلک الضريبية للشرکات المستخدمة للخدمات السحابية والمقدمة لها من خلال تحليل المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS ذات الصلة بتلک الخدمات وکذلک تحليل مدي کفاية قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة في التطبيق والقياس والإعتراف وتحديد الوعاء الضريبي للشرکات المستخدمة والمقدمة للخدمة, وقد حاول الباحث في ضوء الدراسات السابقة المتاحة تحقيق هدف الدراسة وإشتقاق فروضها نظرياً , ثم قام الباحث بإختبار فروض الدراسة ميدانياً علي عينة من ثلاثة فئات وهم المحاسبين والمديرين الماليين في الشرکات المستخدمة والمزودة للخدمات السحابية وکذلک المراجعين في مکاتب المراجعة الکبري ومأموري الفحص الضريبي ذو الصلة بقانون 91 لسنة 2005.           وقد توصلت الدراسة إلي عدم کفاية المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS وخاصة المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS15 " الإيرادات من العقود مع العملاء " ومعيار المحاسبة الدولي IAS38 "الأصول غير الملموسة" ومعيار التقرير الدولي "IFRS16الإيجارات" في التعامل مع ترتيبات الحوسبة السحابية ,        کما توصلت الدراسة إلي عدم صلاحية قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 في التطبيق علي بعض أنواع الشرکات المزودة للخدمات السحابية وفقاً لمبدأ المنشأة الدائمة , وقصور معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة مثل معيار 48 " الإيرادات من العقود مع العملاء " ومعيار 23 " الأصول غير الملموسة " في التعامل مع ترتيبات الحوسبة السحابية     وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل وتطوير معاييرIFRS وخاصةً IFRS 15 وIAS 38  وIFRS16 , وکذلک تعديل قانون 91 لسنة 2005 ومعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة وخاصة معيار 48 ومعيار 23 , حتى تتناسب في التطبيق علي ترتيبات الحوسبة السحابية من إيرادات وتکاليف ومصروفات وإيجارات وأصول غير ملموسة