Subjects
-Tags
-Abstract
يعتبر الدعم من القضايا الاقتصادية الهامة لتأثيره على عجز الموازنة العامة ولما له من آثار إيجابية وسلبية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية وبذلک فإن استمرار دعم المنتجات البترولية يلعب دوراً سلبياً فى تمويل قطاع البترول مما يؤثر على قدرة هذا القطاع حيث شهد قطاع البترول خلال الفترات السابقة بعض التغيرات الهامة والتى تقتضي بضروورة التخفيض التدريجى لقيمة الدعم عن المنتجات البترولية ومن ثم الإلغاء إذ يمثل الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تکلفة توافرها بالسوق المحلى سواء عن طريق الانتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج ومن الأمور المتعارف عليها إن أى تکلفة اقتصادية يجب أن يکون لها عائد يقابل النفقات المضحى بها حيث يمثل الدعم خسارة اقتصادية على الدولة إذا لم يتحقق هذا العائد فى حالة عدم وصوله لمستحقيه، وإن الهدف الاساسي من قرارات تخفيض قيمة الدعم تکمن فى تصحيح وتعديل التشوهات السعرية حيث يؤدى الدعم الى سوء تخصيص الموارد والافراط فى الاستهلاک الذى يؤدى بدوره الى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاک بصورة غير طبيعية بالاضافة الى الزيادة الکبيرة االتى تتحملها الدولة والتى تظهر بصورة دائمة فى العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة من خلال فواتير الاستيراد للمنتجات البترولية.
وباستخدام النماذج الاحصائية وتطبيق تحليل الانحدار المتعدد تم اثبات صحة الفرض الاول کما اتضح أن سياسة تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية للتاثير على الناتج المحلى الاجمالى سياسة جيدة حيث ان إلغاء قيمة الدعم يتبعه زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى المدى الطويل .
DOI
10.21608/jpsa.2020.87270
Keywords
دعم المنتجات البترولية, الناتج المحلى الاجمالى
Authors
MiddleName
-Affiliation
شعبه نظم المعلومات الادارية، المعهد العالى للدراسات النوعية
Email
-City
-Orcid
-Link
https://jpsa.journals.ekb.eg/article_87270.html
Detail API
https://jpsa.journals.ekb.eg/service?article_code=87270
Publication Title
مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية
Publication Link
https://jpsa.journals.ekb.eg/
MainTitle
-