تعد قضية قوة التحضر التحويلية و دورها في النمو الاقتصادي و التنمية تمثل قضية هامة للبحث والمناقشة، فالنظام الحضري هو نظام مرکب من العديد من الأنظمة الفرعية الديناميکية و المترابطة فى ذات الوقت( الاقتصاد الحضري والبنية الاجتماعية و النظام البيئى الحضرى.....إلخ)، وما يتم من تغير و تحول في أى منها يمکن أن يحدث تغييراً في الآخر، وتأتي أهمية الدراسة من أجل توفير قاعدة بيانات تحليلية للمخططين وأصحاب القرار في دول حوض النيل تساعد على التخطيط ووضع السياسات التنموية الملائمة للإستفادة من العوائد الايجابية التنموية للتحضر ومواجهة تحدياته ومعوقاته، وقد اعتمدت الدراسة فى الوصول لأهدافهاعلى استخدام الأسلوب الإحصائى " التحليل العاملى"، و قد خلصت الدراسة إلى وجود تباين بين العوامل المؤثرة فى فرص التحول الحضرى لدول حوض النيل و جنى عوائده، و قد تم تفسير تباين فرص التحول فى دول حوض النيل طبقاً لنتائج التحليل العاملى من خلال أربعة عوامل، وتصنيف دول حوض النيل إلى ثلاثة أنماط طبقاَ لنتائج مصفوفة الإرتباط، و بذلک اتضح من الدراسة أنه بالرغم من أن عملية التحضر فى دول حوض النيل لا تزال تفتقر إلى ارتباط خطى مباشر مع کل متغيرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، کما أن المدن الرئيسية و الکبرى فى دول حوض النيل لاتزال تعانى العديد من المشکلات، إلا أن دول حوض النيل لابد وأن تطلق العنان لإمکانيات النمو الحضري لأن الفوائد المحتملة للتحضر تفوق مساوئه، ويکمن التحدي الأکبر في صياغة و تطبيق آليات لاستغلال عوائد التحضر الإيجابية.