المُلخّص
تهدف الدراسة الحاليّة إلى معرفة مستوى ثقة المواطن الأردنيّ بالحکومة والبرلمان، من منظور النّظريّة التبادلية، بقياس استحقاقات الثقة اقتصاديًا، واجتماعيّا، وسياسيّا، وتشريعيًّا، مطبّقة على عيّنة قِوامها 570 مواطنًا أردنيّا، أعمارهم فوق العشرين سنة. وتمّ تنفيذها من شهر يوليو 2019 إلى أکتوبر 2020. وخلُصت إلى أنّ ثقة الموطن بالحکومة متوسطة في جميع المجالات، بتصوّره أنّ الحکومة تقدر على خفض قيمة العجز في المديونية، وحماية سوق العمل من الاستغلال، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وجعل التعليم مجانًا للجميع، وفعل ما هو صواب، وإدارة مرافق الدولة بنجاح، وإعداد مشاريع قوانين وتعديلها، والضغط على البرلمان لسن تشريعات جديدة. کذلک ثقته بالبرلمان متوسطة المستوى في جميع المجالات، بتصوّره أنّ البرلمان يقدر على تعديل قوانين الخدمة المدنية لصالح المواطن، وإصدار قوانين تنظم سوق العمل، وخدمة مصالح أفراد المجتمع دون تمييز، وتشريع قوانين للتعليم المجاني، وتبادل الرأي مع الحکومة حول قضايا الوطن والمواطن، والقيام بدوره الرقابي بفاعلية، وتشريع القوانين لصالح الوطن والمواطن. وتوصي الدراسة، بضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن، وتعزيز التشارکية مع مؤسسات المجتمع المدني، اقتصاديًا، واجتماعيّا، وسياسيّا، وتشريعيًّا.