صنع السياسات العامة عملية ذات طابع ديناميکي وهي نتاج تفاعل أطراف عديدة حکومية وغير حکومية، ويعتبر المجتمع المدني ذا دور أساسي فيها. وفي هذه الدراسة تم تحليل طبيعة العلاقة بين الدولة (حکومة ومجلس أمة) وبين منظمات المجتمع المدني في دولة الکويت في قضية استحداث سياسات لحماية المرأة من العنف الأسري، باستخدام إطار نظري تحليلي مقترح من قبل رابطة دعاة السياسات العامة المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي (AALEP, 2019). تم استخدام المنهج المکتبي الوصفي للإجابة على تساؤلات الدراسة فيما يتعلق بتوضيح مفهوم المجتمع المدني وأدواره في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات، کما تم الاستعانة بالمنهج التاريخي التحليلي لتتبع دور المجتمع المدني ومؤسساته في صياغة السياسات اللازمة للتعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة. وخلصت الدراسة إلى تأکيد مساهمات المجتمع المدني الکويتي، إلا أن نتائجها لاتزال دون الطموح، وأن السبيل لتعزيز تلک المساهمات وتعميق أثرها في إحداث التغييرات المرجوة، قيام الدولة، ممثلة بشقيها الحکومي والتشريعي، بخلق بيئة ممکّنة وداعمة، تساهم في تطوير الشراکة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة.