يعد مفهوم الاستدلال القانوني مفهومًا اساسيًا ومحوريُا في عملية التقاضي والبت في الأحکام، حيث يتم استخدامه للبحث عن مبرر منطقي للسلوک والقرارات القضائية، أي لإثبات أن الحجة القانونية المقدمة کافية، وبالتالي إقناع المحکمة بالتوصل إلى نتائج إيجابية. لذلک يُعرف الاستدلال القانوني على أنه :"محاولة لتفسير وشرح المعايير العامة والضروية فيما يتعلق بما يشکل حجة جيدة أو سيئة، نوع مقبول أو غير مقبول من الحجة في القانون". ونظرا لأهمية الاستدلال القانوني فقد تعددت الأدبيات التي تناولته، والتي يمکن حصرها في مقاربتين أساسيتين : المقاربة الفلسفية ، والمقاربة المنطقية .
بالنسبة للمقاربة الفلسفية: فهي تضم فلاسفة ورجال قانون، انصب اهتمامهم-بصورة عامة-علي المشکلات أو القضايا الفلسفية المتعلقة بالقانون والأنظمة القانونية؛ مثل طبيعة وتعريف القانون ، والخصائص والشروط الضرورية للأنظمة القانونية ، والمسؤولية القانونية ، والعلاقات بين الحق الأخلاقي والحق القانوني، وبين الالتزام الأخلاقي والالتزام القانوني، والعلاقة بين القانون والعدالة، والعلاقة بين المنطق والقانون، أما فيما يتعلق بالاستدلال القانوني فقد تناولته هذه المقاربة من حيث النظريات المفسرة له (النظرية الشکلية في مقابل النظرية الواقعية) کما تناولت الخصائص العامة للاستدلال القانوني .
أما المقاربة المنطقية: فهي تضم مجموعة من المناطقة المعاصرين ممن يطلق عليهم "المناطقة غير الصوريين" والذين انصب اهتمامهم حول دراسة طبيعة الحجاج بصورة عامة والحجة القانونية بصورة خاصة، کما تناولوا بالتحليل أنواع الاستدلالات المستخدمة في الحجاج القانوني، واهتموا بمعالجة المفاهيم المختلفة التي تدور حوله، ولقد ظهرت معالجة تلک الموضوعات بوضوح في أعمال ""شايم بيرلمان ودوجلاس والتون".