إن للنحو العربي في تراثنا أحکاما عدة على النص، والحکم في معناه الظاهري سلطة، «ومفهوم السلطة يمکن أن ينير لنا بعض الأعماق»^([1]) وتلک الأحکام التي سيطرت على النص من کل جهة فأزالت الشک والشبهة في نفوس السامعين أو القارئين، کان مردّها أدلة قوية أيدتها ، وحفظت النص من الشوائب التي قد تلحق به، أو فلنقل حفظته من تأويل يذهب به إلى مذاهب غير مرادة من صاحب النص. ولما کان للنص القرآني قدسيّة خاصة ، وکان لکلامه سبحانه وتعالى تأويلات عدة أرادها لعباده، فقد جرى عليه الحکم النحوي بمراتبه الثلاث، الواجب ، والجائز ، والممتنع. ومرتبة الجواز هي المرتبة التي تظهر الأوجه المختلفة للحکم النحوي على النص، فيما يقبله التأويل أو المعنى، وتظهر عبقريّة اللغة، وسعة إدرکِها، وتأويلاتِها المتنوعة، وتظهر من ناحية أخرى عبقرية علمائنا، ونضوجهم الفکري في تناول النص القرآني، وسعة أفقهم في قبولهم لأکثر من حکم يدور مع تأويل النص، وکثيرا ما يستحسنون وجها نحويا بعينه دون إلغاء ما ليس بقبيح أو ممتنع. وأعلى درجات مرتبة الجواز (الحُسْن) ، وهو الذي يصل إلى حد ما قبل الوجوب، ويُعبر عنه الأصوليون بالمندوب، وأدنى هذه المراتب (القبيح) ، وهو الذي يصل إلى حد ما قبل الممتنع، ويعبر عنه الأصوليون بالمکروه. ومادة هذا البحث هي کتب إعراب القرآن ، بداية من کتاب معاني القرآن للفراء (ت207 هـ) إلى کتاب الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمين الحلبي (ت 756هـ) ومع اختلاف مناهج مؤلفي کتب إعراب القرآن من ناحية ذکر الأوجه الجائزة والاستحسان منها ، أو إخراج الأوجه الجائزة عن حيّز الجواز والاستحسان إلى حيّز الترجيح وارتفاع وجه وإسقاط باقي الأوجه بالتضعيف، أو عدم ذکر الأوجه الجائزة والاکتفاء بالراجح ، فقد کان النظر والتتبع للاستحسان من الأوجه الجائزة محلا للدراسة ؛ يسعى الباحث إلى وصفِ طُرُقِهِ ، وبيانِ ما يستندُ عليه ، واستنتاج أهم مقاصده. وقد اعتمد البحث على المنهج  الوصفي التحليلي في دراسة جوانب الموضوع ، وإبراز مافيه من رؤى نظرية وتطبيقية.