يهدف البحث الى التعرف على متطلبات تطبيق احتراف حکام الاتحاد المصرى لکرة القدم من خلال تحديد المتطلبات القانونية لاحتراف حکام کرة القدم المتطلبات الادارية لاحتراف حکام کرة القدم المتطلبات التمويلية لاحتراف حکام کرة القدم.
 
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفى المسحى وعمدت الباحثة فى تحديد عينة ىالبحث على الفئات التالية الحکام الدوليين المصريين لکرة القدم وأعضاء لجنة الحکام الرئيسية في الاتحاد المصري لکرة القدم واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى لکرة القدم بينما استخدمت الباحثة الطريقة العشوائية فى تحديد عدد حکام الدرجة الاولى واعضاء المناطق التابعة للجنة الحکام الرئيسية واعضاء مجلس ادارة الاندية الرياضية المشارکة بالدوري الممتاز المصرى لکرة القدم وبذلک بلغ حجم عينة البحث الاساسية 220 فردا و تم الاستعانة بعدد (50) فرداً من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث الاساسية وذلک بهدف تطبيق المعاملات العلمية لاداة البحث من الصدق والثبات.
 
وتم استخدام استمارة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات وتطبيق الطرق الاحصائية المناسبة وتوصلت الباحثة الى ان المتطلبات القانونية تلزم الحکم المحترف بالتفرغ التام وعدم الارتباط بأي عمل مع أي جهة أخرى وعدم الأدلاء بأي بيانات أو احاديث للصحافة أو أجهزة الإعلام إلا بإذن مسبق من مسؤولي لجنة الحکام الرئيسية کما ان التزامات الاتحاد المصرى لکرة القدم تتمثل فى دفع الأجر المتفق عليه في العقد للحکم المحترف وان يحصل الحکم على أجازه سنوية محددة الفترة الزمنية ومدفوعة الأجر بالکامل وتوفير التأمين ضد الإصابة أثناء العملية التدريبية والتأمين الصحي للحکم المحترف وأسرته بينما المتطلبات الادارية تتمثل فى إجراء الاختبارات الطبية الشاملة على الحکم قبل بداية کل موسم وفي أي وقت خلال الموسم واجتيازها للتأکد من سلامة لياقته الطبية وإجراء الاختبارات البدنية على الحکم قبل بداية کل موسم للتأکد من سلامه لياقته البدنية واجتياز الاختبارات التحريرية قبل بداية کل موسم رياضي في مواد قانون کرة القدم واللغة الأجنبية اما عن المتطلبات التمويلية فتشتمل على التزام اللجنة الأولمبية بتحديد ميزانية الاتحاد المصرى لکرة القدم واستقطاب نسبة من القيمة المالية لا تتعدي 5% للاستعانة بها في عملية احتراف الحکام في کل من  عقد احتراف بين اللاعب والنادي والاموال التي يتم تحصيلها من البث التلفزيوني للمباريات التابعة للاتحاد وإيراد إصدار جريدة دورية للحکام.
 
وأوصت الباحثة بتشريع قانون الاحتراف الرياضي بمجلس النواب والعمل على تطبيقه واعتماد عقد الاحتراف وتزويده بترجمة معتمدة والتصديق عليه من الاتحاد الوطنى ووزارة الخارجية وتفعيل قوانين الاستثمارات المتعلقة بالرياضة وقوانين الخصخصة من حيث اعطاء الفرصة للقطاع الخاص بأن يقود هذا المجال.