سعت الدراسة الحالية إلى توظيف البيانات المتوفرة على المستويين الرسمي وغير الرسمي؛ بقصد تحليل حالة عدم توازن التركيبة السكانية بالكويت. وذلك من خلال عرض أسبابها الرئيسة، وتقديم مقترحات تسهم في تقديم حلول لتلك الأزمة التي شكلت تحديًا كبيرًا أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) من النواحي؛ الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية. 
وقد كشفت الدراسة عن وجود أزمة حقيقية في التركيبة السكانية في الكويت، تسبب فيها تنامي أعداد العمالة الأجنبية الوافدة، حتى أن تعدادهم يقارب ثلثي السكان من المواطنين. كما كشفت عن آثار سلبية خطيرة على المجالات المختلفة من أهمها: زيادة معدلات البطالة بين الشباب الكويتي، وانتشار ظواهر اجتماعية غير مألوفة على المجتمع الخليجي، والتسبب في اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية. 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات على المدى القصير والطويل؛ لإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، ومن ثم تلافي المخاطر الناجمة عنها. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات من شأنها خلق حالة من التوازن بين أعداد المواطنين والعمالة الأجنبية الوافدة، وبالتالي تخفيف حدة الآثار السلبية التي يعاني منها المجتمع الكويتي بما يحقق الاستقرار في البلاد.