أثبتت تداعيات "جائحة فيروس کورونا المستجد" ضرورة (إلزام وتحفيز) التشارک بين القطاع الخاص، والأجهزة الحکومية، ومساهمتهما معًا؛ لتجاوز مخاطر تلک الجائحة.
وعلى هذا هدفت الدراسة الراهنة إلى الکشف عن مدى "المسئولية المجتمعية" التي تدين بها "الشرکات" للمجتمع في ظل انتشار "جائحة کورونا"، والتعرف على الدور الحقيقي للشرکات، الذي يجب أن تقوم به في ظل انتشارها.
ولتحقيق أهداف الدراسة، وللإجابة عن تساؤلاتها حاولت استعراض حالتين من الشرکات الکبرى، إحدهما محلية، وهي "مجموعة شرکات العربي" المصرية، والأخرى عالمية، وهي "مجموعة شرکات علي بابا" الصينية؛ وذلک لإجراء رصد، وتحليل مقارنين لکيفية مواجهة کلتا الحالتين في التعامل مع الأزمة، وکذلک رصد أهم الإسهامات التي قدمتها کلٌ منهما لمجتمعاتهم في ظل انتشار الجائحة من منطلق مسئولياتهما المجتمعية، وذلک في محاولة للخروج ببعض الدروس المستفادة من التجربة الصينية بعامة، ومجموعة شرکات "علي بابا" تحديدًا.
ونظرًا لطبيعة الدراسة الوصفية، الکيفية فقد اعتمدتْ على کل من المدخل المقارن، وکذلک أسلوب دراسة الحالة، هذا بجانب اعتمادها أيضًا بشکل أساسٍ على "مصادر البيانات الثانوية"؛ کأداة لجمع البيانات الوصفية.
وقد استنتجت الدراسة أن المسئولية المجتمعية للشرکات في وقت انتشار الجوائح ليس لها مدى، أو حدود بعينها؛ حيث لزم على الشرکات أن تبذل کل ما لديها من إمکانات، وألا تدخر جهدًا في مساندة المجتمع الذي يأوي استثماراتها، وإلا سينالها الخطر ذاته، ويلحق الخطر بأنشطتها، الذي قد يتخطى الحدود.
وهذه المساندة ستحقق مصلحة مزدوجة بالنسبة للشرکات؛ الأولى: قيامها بدور الشريک الصالح للمجتمع في الأوقات الحرجة، والثانية: الحفاظ على سمعتها، ومنحها القوة المجتمعية، اللتين ستزيدان من استثماراتها في المستقبل، هذا بجانب کسب المزيد من ثقة کل الأطراف التي تتعامل معها.