شکلت جائحة کوفيد -19 صدمة عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، فقد أدى هذا الوباء الفيروسي الجديد إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية في جميع أنحاء العالم، وشکل تحدياً جديداً للصحة العامة وأنظمة الغذاء وعالم العمل والسياسة. وما استتبعها من اجراءات احترازية قاسية نفذتها الدول مثل الإغلاق والحجر والتباعد الاجتماعي. وقد کان للانتشار السريع لـ COVID-19 والتدابير التي اتخذتها الحکومات لاحتوائه عواقب وخيمة على الاقتصادات الرئيسية في العالم. ومن هنا جاءت الدراسة الراهنة لمحاولة فهم أفضل للسياسات التي نفذتها الدولة المصرية -عبر خطة الاستجابة الوطنية- لمواجهة الجائحة، ومحاولة تقييم فاعليتها على بعض القطاعات الحکومية والمؤسسات المجتمعية، في ظل التداعيات السلبية للفيروس المستجد، وذلک بهدف الحد من انتشاره، ومقاومة تداعياته، والسعي نحو توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وقت الأزمات. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الکيفي، وتم استخدام "دليل المقابلة التشخيصية" کأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب تحليل بعض التقارير الصحية والوثائق الرسمية لبعض الوزارات المعنية. واعتمدت الدراسة على عينة قوامها (27 مفردة) تم انتقاؤهم بطريقة "العينة القصدية" من بعض المسؤولين في (وزارة الصحة والسکان والمکتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة). وقد طرحت الدراسة التساؤل الرئيس التالي: ما فاعلية السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية -من خلال خطة الاستجابة الوطنية- لمواجهة فيروس کورونا المستجد على الأمن الصحي للمجتمع المصري؟، وکشفت نتائج الدراسة بأن کافة القطاعات في المجتمع المصري قد تأثرت بالتداعيات السلبية لوباء COVID-19، وأبرزها قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، في ضوء خطة استجابة "متوسطة" قدمتها الدولة المصرية في مواجه الوباء.