استهدفت الدراسة تفسير حالة العدالة الإنجابية بين متغيري الاستبعاد والاندماج الاجتماعي، من خلال دراسة ميدانية لعينة من النساء المنجبات اللائي سبق لهن الإقامة بمنطقة عشوائية قبل تطويرها، ثم انتقلن للإقامة الفعلية والدائمة بذات المنطقة بعد تطويرها، وقد بُنيت الدراسة على تساؤلات عدة تضمنت مدى مساهمة تطوير مجتمع الدراسة في القضاء على الاستبعاد الاجتماعي وإحلال الاندماج الاجتماعي بديلاً له، وما ملامح العدالة الإنجابية للنساء خلال تلک الفترة من الاستبعاد الاجتماعي، وإلى أي مدى کان تحقيق الاندماج الاجتماعي بجوانبه المادية کافيًا لتغيير حالة العدالة الإنجابية وتدعيمها، منهجيًا استخدمت الدراسة طريقتي دراسة الحالة والمقارنة، وقام الباحث بإعداد دليل للمقابلة المتعمقة وبطاقة للملاحظة العلمية کأدوات لجمع البيانات. وطبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها (12) حالة من النساء في سن الإنجاب (49:15) سنة. وکشفت النتائج العامة عن وجود صور متعددة للاستبعاد الاجتماعي ناتجه عن تجاهل مجتمع الدراسة وأن تطوير مجتمع الدراسة نتج عنه بزوغ ملامح الاندماج الاجتماعي بعيد تدعيم خدمات البنية التحتية ونظافة واتساع الطرقات المرصوفة والشوارع المزودة بالإنارة الليلية، والتنظيم الهندسي لکافة الوحدات السکنية، کما کشفت التحليلات عن عدم تحقيق العدالة الإنجابية وغيابها في فترة الاستبعاد، وأن تحقيق الاندماج الاجتماعي بجوانبه المادية لم يکن کافيًا لتحقيق العدالة الإنجابية المطلقة، وإن تحسنت بعض جوانبها، فغياب تطوير وبناء الجوانب السلوکية والمعرفية للأزواج تجاه العدالة الإنجابية، حال دون تمکين المرأة من استقلالها الذاتي لتفعيل الکثير من حقوق الإنجاب الداعمة للعدالة؛ مثل الحرية في تحديد عدد الأبناء، والفترات الزمنية بينهم، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتوقيت الاستخدام.