يهدف البحث إلى الکشف عن طبيعة العنف السياسي الرسمي للدولة والموجه من مؤسساتها وأجهزتها تجاه صغار المنتجين من الفلاحين في الريف المصري، مع التعرف على أنماط هذا العنف بين الفلاحين والدولة في القرية المصرية. وجاءت تساؤلاته الأساسية في ما طبيعة العنف السياسي الذي تمارسه مؤسسات الدولة الرسمية تجاه الفلاحين في الريف المصري؟ وما هي أهم ملامح هذا العنف السياسي الرسمي؟ وما هي أهم ردود أفعال الفلاحين تجاه هذا العنف الرسمي الموجه لهم؟. وهذا البحث ذات طبيعة وصفية ، حيث الاستعانة بمنهج دراسة الحالة والمسح الاجتماعي بالعينة واتباع أسلوب التحليل الکيفي والکمي للبيانات المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث. کما استخدمت أداتا الملاحظة والمقابلة المفتوحة والمتعمقة. ودليل للمقابلة المتعمقة واستبيان بالمقابلة. وأجريت الدراسة الميدانية على احدى قرى محافظة المنوفية وتم اختيار عينة من حالات الدراسة بالطريقة المقصودة وقوامها (16) حالة موزعة على الفلاحين. إضافة إلى عينة عشوائية عددها (79) حالة من فئات الفلاحين والذين تم تطبيق الاستبيان عليهم  بنفس القرية. وأجريت الدراسة الميدانية في شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيه من عام 2016م. وتوصل البحث إلى نتائج أهمها: إجماع کافة حالات البحث من الفلاحين بالقرية على أن الدولة بکافة اجهزتها ومؤسساتها في المجتمع الريفي، مارست العنف السياسي عليهم بکافة أجهزتها ومؤسساتها في المجتمع الريفي، مارست العنف السياسي عليهم بأشکال وأنماط متعددة ، وخاصة على  فئة صغار الفلاحين من الملاک والحائزين منذ عام 1977 وحتى عشية ثورة 25 يناير 2011. منذ تطبيق حل قانون العلاقة بين الملاک والمستأجرين من الفلاحين. وعلى مديوني بنک القرية وعلى من اعترض من الفلاحين على تسليم أرضه لهيئة الإصلاح الزراعي وأن الفلاح المصري يتسم بشخصية ذات طبيعة تسامحيه وليس العنف تجاه الدولة.