تهدف الدراسة إلى رصد مستوى ثقة الناخب الکويتي في أعضاء مجلس الأمة وما يحمله ذلک من دلالات مجتمعية ودور النخبة السياسية في تطور الوعي السياسي وذلک من خلال دراسة ميدانية على الناخب الکويتي بعنوان "المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالثقة في أداء أعضاء مجلس الأمة" وتحديد العلاقة بين أزمة الثقة وتحديد مستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان لدى المواطن الکويتي، ومن أجل تحقيق ذلک طُبقت الدراسة على عينة عشوائية مکونة من 246 مفردة من الذکور والإناث من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس وعلى مختلف أعمار الناخبين. وتُجيب الدراسة على أسئلة رئيسية تتعلق بالثقة السياسيـةPolitical Trust  هي: 1- ما هو مؤشر مفهوم الثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 2- إلى أي مدى تتوافر الثقة لدى عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 3- ما هي المحددات الاجتماعية للثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 4- ما هي المحددات الثقافية للثقة عند عينات البحث فى الدوائر الانتخابية الخمس في أعضاء البرلمان؟ 5- کيف يمکن أن تتحقق الثقة في نواب البرلمان؟ 6- ما هي معوقات تحقيق الثقة في أعضاء البرلمان؟ 7- هل هناک علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة ومستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان؟ وأوضحت الدراسة الدور السلبي في الوعي السياسي للناخب من خلال الأداء النيابي الذي ينحرف عن مساره ويقدم المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة ويکرس الفئوية والقبلية والطائفية من خلال الاهتمام بفئات دون أخرى. کما کشفت الدراسة عن نتائج هامة أبرزها: وعي الناخب الکويتي بأهمية المشارکة في الانتخابات وتنبهه بالشطط في الأداء البرلماني، غير أنها بيّنت ضمور الوعي التطبيقي في الممارسة من خلال عملية الاختيار في الانتخابات وعملية الاقتراع التي تبرز معايير القرابة وتقدمها على معايير الکفاءة في اختيار المرشح لمجلس الأمة. وترصد الدراسة إشکالية غياب الثقة السياسية الحقيقية للمواطنين عن عملية صناعة القرار وأثر ذلک في إخفاق تجارب التنمية والتحرر الاقتصادي والعدل الاجتماعي، وتقويض دعائم شرعية نظام الحکم، وغياب القدرة والکفاءة يعني تدنى فاعلية النظام، واستمرار غيابهما معًا يهدد شرعية وجود الدولة نفسها فينظر مواطنيها وفى نظر الدول الأخرى. وقد ربطت الدراسة بين أزمة الثقة في مستوى الأداء البرلماني الذي يمثل ظاهرة سياسية لا سبيل لدراستها بمعزل عن الواقع الاجتماعي.  وخلصت الدراسة إلى توصيات تتمحور في: 1- قيام الدولة بحملة توعية فاعلة ومؤثرة تستهدف وعي الناخب الکويتي بأهمية مشارکته السياسية الفاعلة لاختيار ممثلي الأمة على أساس وطني وبعيدًا عن الانتماءات الضيقة والمصالح الشخصية وتوضيح خطورة الجهل بدورهم في البناء من خلال الاختيار الأمثل لمشرعي ومراقبي الأمة. 2- ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم التضييق عليها لمزيد من التنوير والتأثير في الوعي السياسي للمواطنين وتطويره ومعالجة اختلالاته. 3- إعطاء مساحة أکبر من الحريات الإعلامية للتأثير في الوعي السياسي مع إيجاد آلية رقابية تضبط أي انحرافات تأجيجية ومشوهة للوعي السياسي لدى المواطنين. 4- تطبيق القانون وتحقيق العدالة لوقف کافة أشکال الفساد التي تدهور الوعي السياسي لدى المواطنين وتدفعه للضمور والتقوقع. 5- مبادرة الباحثين والمفکرين بخطوات نوعية تزيد من الوعي السياسي للمواطن عبر الندوات والمؤتمرات النوعية والمناظرات الفکرية. وتأتي الدراسة في صميم موضوع لم يجد تناولًا علميًا رغم أهميته حيث حظي مفهوم الثقة بإشارات مبکرة ومتميزة کاشفة عن أهميتها لتأسيس حياة جمعية مستقرة.  وقد أشارت الأمم المتحدة في مؤتمرها حول "بناء الثقة في الحکومة" في فيينا عام 2006م إلى أن الثقة السياسية تشير إلى وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشترکة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، کما تشير أيضا إلى توقعات المواطنين لنمط الحکومة التي ينبغي أن تکون عليه، وکيف ينبغي للحکومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ومع مجموع المواطنين وسلوک الموظفين المدنيين.