تأتي أهمية هذا البحث⁽¹⁾ في أنه محاولة من المحاولات العديدة للإجابة على الکثير من التساؤلات التي تطرح نفسها حول النظام الإداري الذي کان متبعا خلال القرن التاسع عشر تلک الحقبة المهمة في التاريخ المصري الحديث. وکذلک التعرف على مهام واختصاصات مصلحة الأشوان الملکية بالإسکندرية من خلال علاقتها بالدواوين والجهات الأخرى. حيث تمدنا الدراسات الوثائقية بالکثير من الحقائق التاريخية التي من شأنها إعادة النظر فيما کتبه المؤرخون السابقون حيث تقدم  تفسيرا لسياق إنتاج مخرجات هذه المصالح والدواوين من الوثائق وذلک من خلال استخدام المنهج التاريخي بشقيه التحليلي والترکيبي، وهو المنهج المعني بنقد وتحليل الوثائق لتيسير فهمها وإتاحتها کشواهد تاريخية.