السجلات رکن أساسي في إدارة النظام القضائي . وتَوفُّر سجل محکمة کامل ، مستوف، دقيق، ومتاح بسهولة في الوقت المناسب ، هو أحد الأدوار الأساسية للقضاء ، کما أنه يسهم في التشغيل الکفء والفعَّال لنظام قانون الدولة ، ومن ثمَ دعم نظامها السياسي. لذلک فإن الحاجة لبناء نظام جدير بالثقة ، لسجلات النظام القضائي وفى القلب منه المحاکم ، يکون أمر أساسي في أية دولة . والأحکام المبنية على سجلات وأدلة دقيقة وموثوق بها ، ونظم فعَّالة لإدارتها تجعل إدارة السجلات حجر الزاوية في جدول أعمال المحاکم . وقد رکزت الدراسة على سجلات المحاکم ، وبخاصة ملفات القضايا ، لأنها تکون بمثابة  القلب والنمط الرئيس للسجلات في النظام القانوني للدولة. فإذا کانت الإدارة المنهجية لسجلات المحاکم ليست في محلها ، أو تسببت ممارسات الإدارة غير الفعَّالة للسجلات في تأخير حرکة السجلات ، خلال نظام المحکمة ، فالتأثير يکون صادم وحرج، ليس فقط على المحکمة ، ولکنه يمتد إلى أجزاء أخرى من النظام القضائي بالدولة ، وإلى حقوق المواطنين والأشخاص الاعتباريين . فکيف يصبح أصحاب المصلحة آمنين على الأوراق القانونية في دور العدالة المصرية، وبخاصة المحاکم؟