تتطلع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى التعليم ووضعه في قمة أولوياتها ومراجعة أنظمته، ولتأکيد على ضرورة الارتقاء بجودته، وإعطاء أولوية للتعليم الأساسي وفقًا للالتزامات الدولية، الأمر الذي يتطلب تهيئة النظم التعليمية؛ لاستيعاب متطلبات القرن الحالي.
وهذا يقتضي وضع السياسات التعليمية لتطوير التعليم. ومن هنا شغلت السياسات التعليمية باعتبارها الموجه الرئيسي والمحدد والأساسي لاتجاهات التعليم ومضامينه. وترتب على هذا، أن احتلت دراسة السياسات التعليمية مکانة کبيرة في تطوير التعليم.
وفي مصر تعاقبت عمليات التغيير والتطوير للسياسة التعليمية من جميع جوانبها المختلفة، حرصًا من الدولة على مواکبة التعليم للظروف الدولية والمحلية، وتمشيًا مع الاتجاهات التربوية المعاصرة.
وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي – لدراسة أهم السياسات المتتالية وعدم تحقيقها لأهدافها – دراسة نقدية تحليلية.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على السياسات التعليمية وخططها الاستراتيجية والمؤتمرات القومية التي تناولت تطوير مرحلة التعليم الأساسي في مصر منذ عام 1980م حتى الآن.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:
- قصور السياسة التعليمية عن تحقيق ما تنص عليه تشريعات التعليم من حيث بعض القضايا الجوهرية، مثل: تحقيق الاستيعاب الکامل لکافة الملزمين وتحقيق جودة التعليم، ومد الالزام إلى سنوات أخرى وتحقيق تکافؤ الفرص التعليمية.
- عدم الربط بين سياسة التعليم والسياسة العامة للدولة – حيث کانت معظم قوانين التعليم ترتبط بشخص الوزير، ونتج عن ذلک إجراء بعض التعديلات أو الإلغاء.
- القصور في توفير الموارد المالية والامکانات البشرية اللازمة للوفاء بالتطوير الحقيقي، حيث إن التمويل من المحددات الرئيسية التي تقرر اتجاهات السياسة التعليمية.
- ضعف المشارکة الشعبية والمحليات وذوي الخبرة وأصحاب الرأي في وضع السياسة التعليمية، وقد نتج عن ذلک عدم وجود مناخ يعمل على صياغة سياسة تربوية سليمة.