هدف هذا البحث إلى تعرف فکرة الليبرالية الجديدة، وسمات التعليم في ظل الليبرالية الجديدة. فضلاً عن تقصي أبرز التوجهات المعاصرة لسياسات إصلاح التعليم في عصر الليبرالية الجديدة، وهي الخصخصة، والإصلاح القائم على المعايير والمحاسبية، والإصلاح المتمرکز حول المدرسة، ويُقِّيم هذا البحث نتائج تطبيق هذه السياسات الثلاثة في إصلاح النظام التعليمي بمصر.  واستنادًا إلى الأسلوب النقدي باعتباره أحد أساليب المنهج الوصفي، توصل هذا البحث من خلال تقديمه عددًا من الشواهد النظرية والدلائل العملية إلى إخفاق سياسات الليبرالية الجديدة في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود في مصر. وکان من أهم عوامل هذا الإخفاق: إن هذه الإصلاحات تخدم الطبقة الرأسمالية المهيمنة، کما أن مبادرات إصلاح السياسة التعليمية تُقدم بلغة بلاغية ومجازية في الخطاب الرسمي دون تحديد خطوات إجرائية لتنفيذها، ورکزت هذه الإصلاحات على تحسين الأداء المدرسي في الأجل القصير، دون الأخذ في الاعتبار عواقبها على الأجل البعيد؛ ولذ تعارضت هذه الإصلاحات مع معيار العدالة، کما أن خطاب الإصلاح التعليمي وتنفيذه يتعلقان بالأزمة الاقتصادية القومية والعالمية وفضلاً عن ذلک فإن هذه الإصلاحات التعليمية غير نابعة من حاجات واختيارات داخلية، وإنما هي ناتجة عن إکراهات خارجية؛ حيث إنها لم تکن منبثقة من اختيارات وحاجات وتوجهات وطنية ذاتية وخاصة، بقدر ما کانت نابعة –في إطار أوضاع التبعية- من جهات ومصادر أجنبية غربية، لا تمت، في أهدافها ورهاناتها، بأية صلة إلى هذه المجتمعات.   وقدم هذا البحث بعض التوصيات التي تمثلت في أهم الشروط التي يلزم توافرها لنجاح عملية الإصلاح التعليمي بمصر.