هدفت هذه الدراسة الميدانية الى تعرف واقع الوعي القانوني لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا وتعرف اهم المعوقات التي تقف عائقا امام تحقيق الوعي القانوني، والتوصل الى تصور مقترح لتنمية الوعي القانوني لدى اعضاء هيئة التدريس.    استخدم الباحث المنهج الوصفي قوامه دراسة الحالة، کما استخدمت الاستبانة اداة للبحث وتضمنت جزءا معرفيا تحصيليا يکشف عن واقع الالمام المعرفي لاحد جوانب الوعي القانوني.    طبقت الاستبانة على عينة من اعضاء هيئة التدريس (210) عضوا منها 125 من ذوي الخبرة التدريسية اکثر من 10 سنوات، 85 من ذوي الخبرة اقل من 10 سنوات، وقد تم تحليل البيانات احصائيا. کشفت النتائج عن: -         المعرفة القانونية مهمة لاعضاء هيئة التدريس. -         ضعف الالمام المعرفي لدى اعضاء هيئة التدريس کاحد جوانب الوعي القانوني. - رغم ضعف الالمام المعرفي لدى اعضاء هيئة التدريس الا ان االنتائج کشفت ان لديهم رغبة وميولا واهتمامات واتجاهات ايجابية نحو الوعي القانوني کما ظهر ذلک في المکون الوجداني، وکذلک هناک ممارسات قانونية تتحقق في الوسط الجامعي کما ظهر ذلک في المقوم السلوکي. -         هناک معوقات تحول دون تحقيق الوعي القانوني منها ما يتعلق باعضاء هيئة التدريس ومنها ما يتعلق بالمؤسسة الجامعية. - اوصت الدراسة  بضرورة انشاء وحدة خاصة بالتوعية القانونة بکليات الجامعة، وکذلک تفعيل مهام المرکز الاعلامي بالجامعة فيما يخص الجانب القانوني، وضرورة عقد اختبار تحريري للذين يتقلدون مناصب قيادية بالکليات، وضرورة تدريس مقرر التربية القانونية کمقرر ثقافي بالجامعة. وقدمت الدراسة تصورا مقترحا في صورة برنامج تدريبي حول الجواني القانونية لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.