الزواج بالإکراه فى افريقيا الاستوائية البريطانية، والتى تضم کينيا وتنجانيقا وأوغندا ونياسالاند وروديسيا الشمالية ونيجيريا وغانا وسيراليون وجامبيا وغيرها، کان معضلة کبيرة واجهتها الإدارات الاستعمارية البريطانية فى النصف الأول من القرن العشرين، کونها لم تسفر عن نجاح کبير قد تحقق لهن. فلم تخرج تشريعات جديدة وقوانين منظمة لتلک المسائل. ورغم أنه من الصعب معرفة ما إذا کانت الفتاة الافريقية تتمتع فى تلک المناطق بحق اختيار الزوج من الأساس أم لا، لکن يبدو أن العلاقة مع الفتاه الأوروبية داخل المستعمرات، قد جعلها تصبو نحو هذا الحق وتحاول الحصول عليه.
ومع أنه لا يوجد لدينا أرشيف افريقى يُمکنًنا من دراسة تلک الظاهرة قبل العصر الاستعمارى، إلا أن قيام الأرشيف البريطانى بعمل ملف خاص بها الفترة من 1935-1937، يؤکد على أن سعى الفتيات الافريقيات للحصول على حقهن فى اختيار الزوج، قد وجد صداه لدى الإدارات البريطانية المختلفة. ربما يکون التعليم الاستعمارى الذى حصلن عليه قد ساعدهن فى تبنى بريطانيا لمطالبهن ومناقشة الأمور الخاصة بحقوقهن، لکننا لم نجد فعاليات کبيرة تتبنى تلک الحقوق وتسعى لنيلها. صحيح أننا لا نملک وسيلة للاضطلاع على قرارات المحاکم الافريقية العرفية أو سجلات المحاکم الأوروبية فى تلک المستعمرات، نرصد من خلالها ما إذا کان هناک تيار متصاعد لرفض الفتاه الافريقية للزواج القسرى، وفى أى فترة قد بدأ، إلا أن توثيق الإدارة البريطانية لهذا الموضوع يدلل على أن هذا الرفض النسائى کان قائمًا خلال ثلاثينيات القرن العشرين.