تعرضت فرنسا في أواخر العصور الوسطى لتفشي ظاهرة اجتماعية خطيرة ألا وهي الانتحار، التي لم تکن تلک الظاهرة قاصرة على فئة بعينها، أو طبقة دون الأخرى، أو جنس دون آخر، بل شملت کل ذلک؛ إذ أقدم العديد من أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم الاجتماعية على قتل أنفسهم؛ للتخلص من وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي تعرضوا لها، خاصة إبان حرب المائة عام(1337 – 1453م)، وقد استخدم هؤلاء الأفراد طرقًا ووسائل متعددة لتنفيذ غاياتهم، وهيئوا البيئة المحيطة بهم لقتل أنفسهم بعيدًا عن أعين الناس، الأمر الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى تجريم هذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على جثث المنتحرين وممتلکاتهم؛ للحد من انتحار الأفراد. ورغم التشدد الذي کانت تُبديه السلطات المعنية إزاء جثة المنتحر وممتلکاته، إلا أنها في الوقت نفسه کانت تُظهر نوعًا من الرحمة ولين الجانب مع أُسر المنتحرين الذين کانوا يتقدمون باِلتماسات يناشدونها العفو عن الجثة حتى لا تُجلب لهم العار، وکذلک العفو عن الممتلکات التي کانوا في أمس الحاجة إليها بدلًا من مصادرتها، وليس معنى ذلک أن السلطات المعنية کانت تقبل کل ما يقدم إليها من اِلتماسات، وإنما کانت تقبل فقط ما تراه مستحقًا للعفو.