ويهدف البحث إلى دراسة القروض الحکومية بصفة خاصة، والمقصود تتبع سياسة السلطة الإمبراطورية في عمليات الإقراض والاقتراض الحکومي على حد سواء، ورصد نماذج القروض التي قامت بها الحکومة البيزنطية بوصفها أحد الأطراف فيها سواء أکانت الدائنة أو المدِينة، ومناقشة إشارات الشواهد المصدرية المتاحة بشأنها، کما تُعنى بمناقشة بعض القضايا المهمة؛ ويأتي في مقدمتها تتبع علاقة التأثير والتأثر بين الظروف السياسية والاقتصادية في الإمبراطورية، وانعکاساتها على سياسة أباطرة بيزنطة في القروض الحکومية، وکيفية توظيفها، هذا فضلًا عن رصد مراحل التغير والاختلاف في تلک السياسة، وتقييم مدى نجاحها من عدمه، کما يحاول البحث الإجابة على بعض التساؤلات المهمة لعل أبرزها؛ هل رکزت الحکومة البيزنطية على التعامل مع فئات بعينها في مسألة القروض؟ وهل کانت تلک القروض اختيارية أم إجبارية؟ وکيفية توثيق تلک القروض.
ويناقش البحث النصوص القانونية والمراسيم الإمبراطورية التي تناولت مسألة القروض الموقعة مع الحکومة البيزنطية، هذا بالإضافة إلى تتبع أثر الظروف السياسية التي مرت بها الإمبراطورية البيزنطية ودورها في صياغة السياسة المالية للأباطرة، کما رصد البحث نماذج الإقراض التي شارکت فيها الکنيسة، وتناول معاملات الإقراض والاقتراض مع الفئات الثرية في المجتمع البيزنطي کالصيارفة وأصحاب السفن التجارية.