يتناول هذا البحث موقف المملکة العربية السعودية من احداث السياسة المصرية داخليًا وخارجيًا خلال الفترة من عام 1952 بعد قيام ثورة يوليو وحتى أزمة السويس 1956. وعلى الرغن من ان السعودية کان لديها تحفظ تجاه ثورة يوليو وضد تغيير نظام الحکم الملکي في مصر إلا ان المسئولين في الحکومة السعودية کانوا مدرکين لأهمية مصر على الصعيد العالمي والعربي وأهمية التعاون معها رغم کل المتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية في مصر تطبيقًا لمقولة الملک عبد العزيز بأن المملکة لا يمکن لها أن تستغني عن مصر. ومن ثم اهتمت المملکة بکل الأحداث التي شهدتها مصر على المستوى الداخلي ومن بينها الموقف من ثورة يوليو والموقف من النظام الجمهوري وما يتعلق بإعلان الدستور المصري. کما تدخلت المملکة لمحاولة حل بعض الشؤون الداخلية في مصر ومن بينها الموقف من جماعة الاخوان المسلمين والصراع داخل مجلس قيادة الثورة. وفي الشأن الخارجي توافقت سياسات المملکة مع سياسة مصر الخارجية خلال فترة الدراسة. ومن ذلک دعم المملکة لمصر إزاء الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة في عام 1955، وتأييد المملکة لمصر في توجهها بشأن صفقة الاسلحة الشرقية عام 1955، کما وقفت المملکة داعمة لمصر في مناهضة سياسة الأحلاف الغربية وفي مقدمتها حلف بغداد وکان من أکبر صور الدعم التي قدمتها المملکة لمصر ما يتعلق بأزمة السويس 1956 سواء بتأييدها في قضية تأميم قناة السويس وأيضًا الوقوف إلى جانب مصر بکل امکانات المملکة خلال أزمة العدوان الثلاثي.