لاقت حادثة إعدام "إمري ناجي" رئيس وزراء المجر الأسبق وثلاثة من مؤيديه في يونيو 1958، اهتمامًا کبيرًا من الهند في النصف الثاني من عام 1958، على الرغم من أن "جواهر لال نهرو" رئيس الوزراء الهندي أصدر توجيهاته بتجنب إعلان أي موقف حکومي بشأن الإعدام، حفاظًا على علاقات الهند مع الاتحاد السوفيتي، للدور السوفيتي في إعدام "ناجي" لقيادته لثورة المجر في أکتوبر 1956، إلا أنه وجه وزارة الخارجية الهندية في الوقت نفسه بالتأکيد على بعثاتها الدبلوماسية في الخارج أن الموقف الحکومي الهندي مطابق للرأي المعلن في الصحف الهندية الکبرى، حيث تمت إدانة عملية الإعدام ومهاجمة النفوذ السوفيتي في المجر، فقد کان "نهرو" في ذلک راغبًا في الحفاظ على علاقات الهند مع "يوسيب بروز تيتو" رئيس الوزراء اليوغسلافي –زميله في قيادة حرکة عدم الانحياز مع الرئيس جمال عبدالناصر - الذي کان رافضًا لحادثة الإعدام، ولرغبة نهرو الحفاظ على علاقات الهند مع الولايات المتحدة الأمريکية حتى لا تتهم الهند بالانحياز ناحية الاتحاد السوفيتي.
إلا أن التحفظ الحکومي الهندي لم يدم طويلًا، فقد أجبرت المؤتمرات الدولية واللقاءات الصحفية "نهرو" والدبلوماسيون الهنود على إعلان موقف صريح، وإن جاء إعلانًا شديد التحفظ، أشاروا فيه إلى عدم الرضا عن إعدام إمري ناجي، کما انتفض مجلس الشعب الهندي منددًا بالإعدام، وقامت الحکومة الهندية أيضًا بجهود غير معلنة مع حکومتي المجر والاتحاد السوفيتي لتجنب إعدام بقية مؤيدي إمري ناجي في نهاية عام 1958.