بعد نحو خمس سنوات من بداية حکم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (1972 – 1995) قرر في ديسمبر 1976 تعيين إبنه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولياً للعهد بإجماع أهل الحل والعقد في البلاد، لما تميز به من جدارة وکفاءة. مما يعني أن الشيخ حمد شارک والده بعض أعباء الحکم وممارسة السلطة من ذلک الحين .
والواقع أن عهد الشيخ خليفة بن حمد الذي امتد إلى نحو 23 عاماً حفل بالکثير من الإنجازات على المستوى السياسي والدستوري والإداري والتنظيمي، وضعت البنية الأساسية لعملية التحديث، التي تابعها بخطى أوسع ولي عهده وابنه الشيخ حمد بن خليفة ، الذي تقلد زمام الحکم خلفاً لوالده بعد مبايعة الغالبية العظمى من أفراد الأسرة الحاکمة وموافقتهم ، وخاصة الشباب ، في 25 يونيو 1995 في انتقال هادئ للسلطة، سادته روح المحبة والتقدير والإجلال من جانب الإبن لأبيه، لتمضي البلاد تحت قيادة الأمير الشاب، الذي تمتع بعقلية متفتحة ورؤية ثاقبة وروح طموحة، تشهد بها النهضة، بل والطفرات ، التي شهدتها قطر في شتى المجالات في عهدها الجديد.