يهدف البحث إلى التعرف على الأليات القانونية لتأسيس محکمة رياضية لفض النزاعات الرياضية بجمهورية مصر العربية، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من المستشارين والقضاة بالمحاکم المصرية لکل من المحاکم الإدارية، المحاکم الجنائية، أساتذة القانون الإدارى، والقانون الجنائى، والقانون العام، والقانون الدستورى)، وذلک لعدد (68) فرداً، حيث بلغت العينة الاستطلاعية عدد (20) فرداً وبنسبة مئوية مقدارها (29.41%)، وبلغت العينة الاساسية عدد (48) فرداً بنسبة مئوية مقدارها (70.59%)، وکانت أهم النتائج أن النصوص القانونية المتاحة حالياً فى مجمالها ومن خلال الدستور المصرى (2013م)، قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة (1972م)، الوثيقة التى أصدرها المجلس القومي للرياضة (2006م) فى شأن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم (77) لسنة (1977م) والمعدل برقم (51) لسنة (1978م)، تسمح بأنشاء المحکمة الرياضية وتحديد اختصاصها بقواعد عامة مجردة بقانون، وأن تکون المحکمة دائمة الأنعقاد، التکوين الشخصى للمحکمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتکون کمثل باقى المحاکم من ثلاثة قضاه أحداهما على الأقل رئيس محکمة، وجميعهم بدرجة مستشار، تتبع المحکمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية عدد (2) لجنة رياضية متخصصة أستشارية، أحدهما للألعاب الجماعية، والأخرى للألعاب الفردية، تقوم النيابة العامة بجميع دوائرها ومناطقها المختلفة على مستوى الجمهورية بالتحقيق فى قضايا المنازعات الرياضية وتجميع المعلومات الخاصة بکل قضية قبل التقدم بالقضايا الخاصة بالمنازعات الرياضية للمحکمة، التکوين الإعتبارى للمحکمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى أن المحکمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية مستقلة بذاتها، مثل باقى المحاکم، وغير تابعة لسلطة وزير العدل أو وزارة العدل، کما يجوز لرئيس الجمهورية تخفيف أو ألغاء الحکم القضائى الصادر من المحکمة الرياضية، وخاصة فيما يخص الأمن القومى المصرى، التکوين الإختصاصى للمحکمة الرياضية لفض النزاعات الرياضية تتمثل فى ألغاء عملية الانتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية أو حل مجالس الإدارات بالأندية والاتحادات الرياضية وتعيين مجالس مؤقتة لحين إجراء أنتخابات أخرى جديدة فى حالة المخالفة للقانون، المنازعات المالية والإدارية التى تنشأ بين کل أطراف الممارسة الرياضية لجميع الألعاب الرياضية المعتمدة فى مصر.