إن المجتمع ليس كلاً متشابهاً في طبيعته وصفاته ودوره بل يشمل شرائح كثيرة متباينة الصفات والأوضاع والأهداف لذا كان لزاماً على وسائل الإعلام أن تغير من نظرتها للمجتمع ككتلة واحدة إلى مجتمع متشابك ، وبالتالي ينبغي صياغة رسائل إعلامية مناسبة لكل شريحة حسب خصائصها، ومن هذه الشرائح شريحة أصحاب الهمم التي يجب أن يكون لها محتوى إعلامي خاص بها يتلاءم مع احتياجتها ومتطلباتها ورغبتها .
وبدأت التوجهات الحديثة في التربية الخاصة تتجه نحواتجاه دمجهم في المجتمع كمواطنين فاعلين، وتؤكد على مشروعية حقهم في فرص متكافئة في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية.
وأعطت حكومة  الإمارات أهمية لأصحاب الهمم من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تكفلهم من حيث المزايا والحقوق التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم، فقد أصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006وهوأول قانون يَصدُر في الدولة لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويُركز على دمجهم في المدارس العامة والخاصّة، وكانت تجربة رائدة  لدعمهم من خلال الاهتمام بإبراز قضايا أصحاب الهمم والتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال توفير مساحات أوسع وأكثر تنوعاً في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبشكل دوري، حيث أن حجم المساحة ومدة التغطية الإعلامية سوف يؤثر على مدى اهتمام الجمهور بها. ذلك فضلاً عن تخصيص صفحات خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لدعم أصحاب الهمم في مختلف النواحي الحياتية بصفة عامة وفي دعم العملية التعليمية بصفة خاصة لذلك كانت فكرة هذه الدراسة التي تقوم علي دراسة  " دور المحتوى الاعلامي الاماراتي في الدعم المعرفي لدى أصحاب الهمم"
وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها التزام المؤسسات الإعلامية الإماراتية في أداء الوظيفة الإخبارية ودعم المحتوى الإخباري الموجه للمجتمع ككل والداعم لقضايا أصحاب الهمم.
التزام المؤسسات الإعلامية الإماراتية بالمسؤولية الاجتماعية والقيام بدورها في ربط مؤسسات الدولة وتسليط الضوء على أنشطتها وإجراءاتها ومبادراتها الداعمة إلى دمج أصحاب الهمم في مؤسساتها على اختلاف قطاعاتها والتزام المؤسسات التربوية في تطوير نظام تعليمي دامج ، يعتمد على أحدث المنصات والأدوات التعليمية التكنولوجية .