تعرضت مراکز قياس الرأي العام في حقب زمنية سابقة لقيود حدت من حرکتها، وأثرت على إنتاجها المعرفي وعلى قدرتها على نشر نتائجها بشفافية، وهو ما أعاق نمو صناعة قياس الرأي العام وحولها إلى مهنة يوصف أصحابها بأنهم من مثيري المتاعب وفى بعض الأحيان لا تخلو التهم الموجهة إليهم من نقص الوطنية^([i]).
کما افتقرت مصر والمنطقة العربية لسنوات طويلة لمؤسسات تستخدم الأساليب العلمية في قياس الرأي العام، واقتصرت قياسات الرأي العام فيها على الأجهزة الأمنية التي لا تتيح هذه القياسات - بحکم طبيعة عملها- إلا لدائرة محدودة، هذه الأجهزة عادة ما لا تتوفر لديها أدوات التحليل العلمي، الذي يمکن أن يصل إلى هذه القياسات، بقدر أکبر من الدقة، ويتناول نتائج هذه القياسات دون خجل من الإشارة إلى محدوديتها^([ii]).
إلا أن الظروف السياسية تحولت وتبدلت في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011؛ والتي تبعتها تغيرات عديدة ظهرت آثارها واضحة وجلية على الشعب المصري من حيث ارتفاع الوعي السياسي لدى کثير من قطاعات المصريين، والتغير السريع في اتجاهات الرأي العام لملاحقة سرعة التغير في الأحداث المتلاحقة.
وظهر ذلک بوضوح في بروز دور مراکز استطلاعات الرأي العام ، فعلى سبيل المثال يقوم المرکز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" بعمل استطلاعات دورية في مختلف القضايا، إلا أن القضايا والموضوعات السياسية تشغل حيزا کبيرا من نوعية الاستطلاعات التي يجريها، وإذا کانت هناک انتقادات توجه للمرکز فيجب أن يکون النقد الموجه لهذا المرکز نقدا موضوعيا يُسهم في بناء مؤسسة لقياس الرأي العام تستطيع أن تُصحح من أخطاءها – في حالة وجود خطأ- وتستفيد من اسهامات الأکاديميين، والخبراء، والمهتمين بقياس الرأي العام، وعليها أن تعترف بأخطاءها وتعتذر للرأي العام حالة ثبوت خطأها، حتى يکون لها رصيد من المصداقية تستطيع أن تبني عليه في استطلاعات تالية.
 وعليها أيضًا أن تتواصل مع جمهورها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقد لاحظ الباحث قيام المرکز بعمل ندوات لمناقشة نتائج بعض الاستطلاعات ولکن ذلک في أضيق الحدود وربما أوقات الانتخابات فقط، کما أن عدد المتابعين لصفحة المرکز على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوک على سبيل المثال) قد يعکس عدم اهتمام المرکز بالتواصل مع جمهوره ، حيث لا يوجد اهتمام بالرد على تعليقات المتابعين أو القراء، مما يجعله يؤدي دورا تجاريًا فقط .