تحمل وسائل الإعلام على عاتقها مسؤولية مجتمعية مهمة من خلال ممارسة أخلاقياته والتى ترکز أساساً وفى المقام الأول على القائم بالاتصال ومعرفته برسالته المجتمعية. وبما أن وسائل الإعلام تعد رکيزة رئيسية فى بناء المجتمعات وتقدمها فمن الضرورى الاهتمام بالممارسة المهنية لدى أجهزة الإعلام ودعم أخلاقيات المجتمع الإيجابية وحمايتها من الإنحدار والتفکک من خلال تطبيق أخلاقيات الإعلام. إن مبادىء أخلاقيات الإعلام موثقة فى کثير من مواثيق الشرف الإعلامية والتى يمکن توضيحها بمفهوم الحرية الإعلامية المسؤولة: "المسؤولية الإعلامية هى جوهر قوة الحرية الإعلامية، حيث تکتسب الحرية قوتها من خلال عدم إساءة استخدامها، ومن منطلق الثوابت الخاصة بأخلاقيات المهنة يمکن القول بأنه لا حرية إعلامية مطلقة."
وبناءً على ما سبق فإن وسائل الإعلام تمارس تأثيراتها المختلفة على جماهيرها سواءً کانت من القارئ أو المستمعين أو المشاهدين حيث تقدم صورة دقيقة لما يحدث فى مختلف دول العالم. وبالتالى فإن القائم بالاتصال لاينبغى أن يستغل مکانه عبر وسائل الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئى ليسهم فى نشر أخلاقيات مخالفة لأخلاق وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية حتى لا يسىء استخدام مهنته التى يجب أن يتسم بها أثناء تقديم برنامجه على القنوات التليفزيونية سواء کانت حکومية أو خاصة.
          فى العقود الأخيرة شهدت وسائل الإعلام تطورات تکنولوجية ولکن تمر معظمها بأزمة کبيرة  إذ تعمل بطريقة تجارية للحصول على نسبة ربح هائلة ولذلک تساهم بعض القنوات التليفزيونية الخاصة فى نشر أخلاقيات منافية لأخلاق مجتمعنا. وقد تجلى هذا بعد أن بدأت القنوات الفضائية الخاصة التأثير على الرأى العام واختراق العقول استناداً إلى حرية التعبير. وبذلک أصبح من الضرورى إصدار مواثيق أخلاقية تهدف إلى تشکيل صورة صحيحة لوسائل الإعلام للعمل على زيادة مصداقيتها والتأکيد على تطبيق المبادىء الأخلاقية التى تهدف إلى خدمة المجتمع والحفاظ على قيمه وعاداته وتقاليده.
وقد أصبح للقنوات التليفزيونية تأثير قوى بالإيجاب أو بالسلب على المجتمع الذى أصبح يستمد قِيَمه الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام وخاصةً القنوات التليفزيونية المصرية الخاصة والتى تشکل نسب مشاهدة عالية مما أدى إلى تقلص القيم التقليدية لتحل محلها القيم التليفزيونية. ولذلک تقع المسؤولية المجتمعية على عاتق القنوات التليفزيونية عامةً وعلى القائم بالاتصال فيها بصفة خاصة. ولقد زادت الشکوى من إنفلات وفوضى المنظومة الإعلامية وخاصةً البرامج الحوارية التليفزيونية التى بدأ تأثيراتها السلبية تظهر على قيم وأخلاقيات المجتمع. وبدأت الدولة فى السعى لوضع قواعد تنظيمية لتحديد ضوابط للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام دون وضع قيود على ممارسات المهنة الإعلامية. کما تهدف لوضع تشريعات لضمان حماية القيم والأخلاق العامة ومنع إساءة استخدام الحرية المطلقة حيث أن هناک خلط من بعض الإعلاميين بين حرية الإعلام والموضوعات التى تضر بأخلاقيات وقيم المجتمع من أجل الإثارة لزيادة نسب المشاهدة فتفقد الحرية قيمتها ويفقد الإعلام دوره الحقيقى الذى ينبغى أن يلعبه.
يتجلى التنافس بين القنوات التليفزيونية فى البرامج الحوارية إذ تقوم على حرية التعبير ومناقشة الأراء المتباينة وتتميز بعضها بحضور الجمهور فى الاستوديو وإدلائه برأيه فى بعض الأحيان. فمن منطلق الإهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وخاصةً معايير الأداء المهنى والمواثيق الأخلاقية لوسائل الإعلام فقد تمثلت مشکلة هذا البحث فى دراسة مدى إلتزام البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية التليفزيونية المصرية بأخلاقيات الممارسة المهنية للقائم بالاتصال وکذلک معرفة اتجاهات الجمهور المصرى فى مستوى آدائهم ومعرفة رؤيتهم فى تحسين الأداء المهنى.
تستمد هذه الدراسة أهميتها من ضرورة معرفة أداء القائم بالاتصال وتقييم أداءه المهنى والمواثيق الأخلاقية التى يقتدى بها وذلک للإرتقاء المهنى للقائم بالاتصال والترکيز على الجوانب الأخلاقية التى يجب أن تنبع من مفهوم المسؤولية الاجتماعية. ويمکن تلخيص أهمية  هذه الدراسة فى:

دراسة مبادىء المسئولية الاجتماعية المطبقة للقائم بالاتصال فى القنوات الفضائية التليفزيونية المصرية إنطلاقاً من ميثاق الشرف الإعلامى.
دراسة مدى إلتزام القائم بالاتصال على القنوات الفضائية التليفزيونية المصرية الخاصة بالقواعد المهنية  فى ممارسته لعمله وأثر ذلک على المجتمع المصرى.
قلة الأبحاث التى تناولت نظرية المسؤولية الاجتماعية فى الدراسات الخاصة بالقائم بالاتصال وخاصة فى الآونة الأخيرة