إذا کان الدستور يتيح مناخ الحرية، ويتفق مع مبادئ الديمقراطية، ويضمن استقلالية الإعلام، ويتفق مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحرية الإعلام، فإن هناک تساؤلات عن اتجاهات الإعلاميين المصريين بشأن إعادة هيکلة منظومة الإعلام المصري حسب دستور 2014 ،،،  فأمام الفوضى المتعمدة أحياناً والجاهلة أحياناً أخرى،،،هل يرى الإعلاميون المصريون أن إعادة تنظيم  الإعلام تضبط حالة الفوضى الإعلامية التي تعيشها مصر وتعاني منها؟ وما اتجاهات الإعلاميين بشأن ما إذا کانت إعادة هيکلة الإعلام  تجسد الحرية المسئولة للإعلام، وترسخ الضوابط المهنية  للممارسة الإعلامية  وتلبي طموحات الإعلاميين المصريين وتؤصل باتجاه الاحتراف المهني والالتزام الأخلاقي ؟ هل يرى الإعلاميون أن إعادة هيکلة الإعلام المصري تضمن حرية الإعلام  وحقوق الإعلاميين وتطهر   منظومة الإعلام من المحتکرين  والفوضويين وأصحاب المصالح؟  هذه التساؤلات تجسد مشکلة الدراسة الحالية ممثلة في اتجاهات الإعلاميين نحو إعادة هيکلة منظومة الإعلام المصري. وترتکز هذه المشکلة البحثية على حقيقة وجود  تغيرات متعددة الجوانب عميقة الأبعاد طرأت على المشهد  الإعلامي في مصر منذ ثورة 25 يناير  ثم ثورة 30 يونيو وتداعياتها، وقد انعکس ذلک على بيئة العمل  الإعلامي سواء کانت البيئة المجتمعية في أبعادها  المختلفة، أو کانت البيئة الداخلية ممثلة في وسائل  الإعلام ذاتها،، وبالتفاعل مع معطيات البيئة المجتمعية و بيئة العمل، ظهرت التحديات والفرص في خضم  الأحداث التي کان  الإعلاميون في بؤرتها تأثيراً وتأثراً  خاصة أثناء ثورة 30 يونيو وما بعدها حين تم إقرار الدستور عام 2014 والذي تضمن مواداً  لإعادة هيکلة منظومة  الإعلام المصري. ومع الوجود الفاعل للإعلاميين من مختلف التوجهات والمجالات، فإنه يصبح  من الضروري تقصى اتجاهات  الإعلاميين المصريين  نحو إعادة هيکلة منظومة  الإعلام المصري وما يتصل بذلک من  خصائص  بيئة العمل بما فيها من فرص وتحديات قائمة تنعکس على المناخ العام  للممارسات  الإعلامية.