ازداد الحراک السياسي -سواء  فى الواقع أو على شبکات التواصل الاجتماعي - بشکل کبير مع فتح المجال العام على مصراعيه منذ 2011  فشهد الحراک دعوات للتفاعل علي الأرض مع السياسات أو مع تصريحات الحکومات أو المطالبة بالحقوق الفئوية، واستمر هذا الأمر حتي منتصف 2013، ومع تصاعد الأزمات السياسية بين النظام السياسي ومعارضيه، رأي النظام أن الحراک في الشارع بتلک الکيفية التي وصل إليها  مصدر للعديد من المشکلات بالنسبة له، لذلک حاول النظام  حينذاک العمل على حصار کل أشکال الحراک السياسي والحشد الجماهيري، إضافة إلى ما جرى من مأسسة لعملية منع أشکال الحراک والتعبئة والاحتجاج وتقييدها، وذلک من خلال إصدار قانون منع التظاهر في نوفمبر 2013، الذي فرض قيودًا عديدة على عمليات الحراک من الحشد والتعبئة والتظاهر وخنق المجال العام بصورة غير مسبوقة. وقد تعاملت السلطات بعنف شديد مع المعترضين على القانون وتم اعتقالهم وتحويلهم إلى المحاکمة وسجنهم، منهم الناشطون السياسيون علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل، وغيره بالإضافة إلى إصدار قانون مکافحة الإرهاب في أغسطس 2015ىبتعديلاته اللاحقة، وقد نتج عن تلک القوانين حالة من الرکود في الحراک السياسي على الأرض نتيجة ملاحقة الناشطين على أصداء تلک القوانين، حيث يسمح قانون الطوارئ بحبس الأشخاص لمدد قد تصل لعامين دون محاکمة.
ومع هذا التضييق حاول الحراک السياسي إيجاد مجال لاستمراره من خلالشبکات التواصل الاجتماعي بزعم أنها القوة الدافعة لنشأته في 2011، رغم أنه قد شهد أيضا وخاصة بعد 2015 المزيد من التضييق والحصار نتيجة دخول قانون الإرهاب حيز التنفيذ.
لذاتتحدد المشکلة البحثيةفي اختبار الدعوي القائلة بأنه علي الرغم من حالة الحصارالمفروضة من النظام السياسي إلا أن الحراک لم يتوقف بدعوي أن القمع يؤدي الي تغيير اشکال الاحتجاج ولا يوقفه.