تدور الفكرة الرئيسية للمقال، حول الإشكاليات العملية المتعلقة بإعمال الأثر المترتب على عدم دستورية نص جنائى على الأحكام القضائية الباتة. قد تناول المشرع ذلك بالفقرة الرابعة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فأكدت تلك الفقرة علي الرجعية الكاملة بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الجنائية. قد بينت هذه الفقرة، ان الحكم بعدم دستورية نص جنائي يهدر حجية جميع احكام الإدانة حتي و ان كانت باتة. هذا المعني هو ما ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا. وقد أوضح المقال، أن اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن، لا يثير صعوبة،- من الناحية العملية- إذا كان الحكم أو الأحكام الجنائية غير باتة. لأن الحكم يكون قابل للطعن وبالتالي إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن. لكن الصعوبة تثور إذا كان الحكم الجنائى أصبح باتاً، أو بدأ المتهم فى تنفيذ العقوبة. فهل يعتبر كأن لم يكن من تلقاء نفسه، أم تلزم إعادة المحاكمة والحكم باعتباره كأن لم يكن؟ الراجح أن إعمال مقتضى نص الفقرة الرابعة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، يصلح بذاته للتطبيق، دون حاجة إلى تدخل قضائى، لاعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن. و بذلك يكون ذلك النص قد اوجد تفسيراً وتطبيقاً جديداً يضاف إلى فكرة القانون الأصلح للمتهم، المنصوص عليها بنص المادة (5) من قانون العقوبات، ولكن يختلف عنها من حيث الآثار. قد عرض هذا المقال بعض من قضايا منازعات التنفيذ، و التي تعكس دور المحكمة الدستورية العليا في التعرض لتلك الإشكاليات. فتعرضت المحكمة في أحكامها لأثر عدم دستورية نص جنائى سلب القاضى سلطته فى إعمال نص المادة (17) من قانون العقوبات، كما تعرضت الي الأثر المترتب على عدم دستورية نص جنائى (إجرائى)، وأخيراً للأثر المترتب على عدم دستورية نصوص غير جنائية على الأحكام الجنائية الباتة.