منذ أكثر من العامين والعالم بأسره يواجه تداعيات ما خلفه انتشار وباء كورونا ؛ وما أحدثه من تصدعات في بنية الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية، علي اختلاف مستويات تقدمها أو تخلفها، إذ لم ينجو مؤشر أو نشاط اقتصادي من تأثير أو آخر، الأمر الذي استدعي تجييش وتوجيه الجهود الدولية والوطنية لمواجهة والحد من تلك التداعيات عبر الكثير من السياسات المالية والنقدية والاجتماعية.

ولقد اتسعت مجالات التأثير لتتعدى مجرد التقلبات المؤثرة علي الأسواق المالية أو وقف حركة التجارة الدولية وتعطيل سلاسل التوريد وغيرها من الآثار السلبية، لتصل إلي درجة متقدمة من إبطاء وتيرة النمو وحدوث حالة من الكساد غير المسبوقة منذ سنوات وربما عقود طويلة.

وبالطبع ، لم يكن الاقتصاد المصري بمعزل عما أصاب الاقتصاد العالمي، حيث طالت التأثيرات كافة مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي، وذلك بالنظر إلي ارتفاع معدل انكشافه علي الاقتصاد العالمي، وبالتالي جاءت نتائج كورونا في مصر كانعكاس طبيعي لما أصاب الاقتصاد العالمي من تداعيات ، لعل من أهمها ضعف حصيلة النقد الأجنبي والمتحقق لمصر عبر الكثير من الروافد كالسياحة وعوائد العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي والصادرات من السلع المختلفة.

وهكذا تأتي هذه الدراسة لبيان تلك التداعيات وانعكاسات ذلك علي أداء الاقتصاد المصري وما آلت إليه حصيلة مصر من النقد الأجنبي بسبب تلك التداعيات السلبية، حيث خلصت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات الهادفة إلي الحد من تلك التداعيات وتدارك نتائجها, والاستعداد، علي المستويين العالمي والمحلي، لما يمكن أن ينشأ مستقبلا من أزمات مشابهة.